وافق مجلس الوزراء التونسي، على الغاء الفصل 16 لقنون المالية التكميلي 2014، حيث يجرم امتلاك مبالغ نقدية تساوي أو تفوق قيمة5000 دينار ولم يتم إثبات مصدرها، وذلك لأن تطبيق هذا القانون قد تسبب في تضييق النشاط لبعض الفئات المتعاملين، خاصة صغار الحرفيين والفلاحين والتجار، كما أثر سلبيًا على الاستثمار الخاص والعمومي في البلاد.
الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميلي
أشرف رئيس الحكومة التونسية “كمال المدوي”، على جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي 10 أكتوبر، وذلك نيابة عن قيس سعيد رئيس الجمهورية، وذلك أثناء عقد جلسة مجلس الوزراء في قصر الحكومة بالقصبة، وخلال مستهل أشغال الجلسة، أكد المدوي على أهمية مشروع قانون المالية، وذلك لكونه ركيزة مواصلة لدعم الأسس الاجتماعية للدولة، كما يمثل إطار تحفيزي للاستثمار الخاص والعمومي، ويساهم في توفير متطلبات الاقلاع الاقتصادي، وذلك بحسب الخيارات والتوجيهات التي تعلنها الحكومة.
مشروع قانون المالية 2025
- تداول المجلس ثم أعلن موافاقته على مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي يتضمن العديد من الإجراءات الجبائية والمالية.
- يتضمن أيضًا تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بالبلاد، كما يحفز الاستثمار ومواصلة دعم الأسس الاجتماعية للدولة.
- يساهم القانون الجديد في تعزيز الاستدامة المالية العمومية.
أهداف مشروع القانون الجديد
- يعدف هذا المشروع لدعم الإدماج الاقتصادي والمالي، وذلك بالنسبة لذوي الإعاقة والأشخاص محدودي الدخل.
- يدفع هذا المشروع لبث ثقافة بعث المشاريع، كما يحفز من مبادرات المرأة والشباب.
- يقر هذا القانون العديد من الإجراءات التحفيزية، التي تعود فائدتها إلى المؤسسات الناشئة، كما يعزز نفاذ المؤسسات المتوسطة والمنشآت الصغيرة للتمويل.
- يدعم المشروع بعث الشركات الأهلية، كما يساند الاستثمارات بمجالات الاقتصاد الأزرق والأخضر، وكذلك استثمارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون.
- شدد المدوي، على أهمية مواصلة العمل من أجل استكمال المؤسسات حول ما يتعلق بتونس الجهات والأقاليم.
- أشار رئيس الحكومة، إلى وضع الاستراتيجيات التنموية، بالقطاعات التي تتكامل مع مشروعات البنية التحتية، وكذلك منح تنمية الموارد البشرية العناية المطلوبة.
