أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بتاريخ 04 أكتوبر 2024، والمتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة، مستحضرا السياقات الإقليمية والوطنية والأممية المرتبطة بالتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية التي يشهدها ملف القضية الوطنية الأولى.
ووقف المكتب، خلال الاجتماع الطارئ الذي انعقد مساء الجمعة بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، على الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانونية الشكلية والموضوعية التي شابت القرار المذكور، سواء ما تعلق بالقانون الدولي أو الأوروبي، مجددا التأكيد على موقفه المعبر عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 06 أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد ذكر الاجتماع، الذي دعت إليه هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بأن هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي، التي لا تعترف بما يسمى بـ”البوليساريو”، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية الموقف المغربي للوصول إلى حل سلمي في إطار السيادة المغربية.
كما أشاد مكتب الجمعية بالتنمية المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تحظى بإشادة دولية، مشيرا إلى أن “نسبة المشاركة العالية في الانتخابات المحلية والتشريعية تُسجل دائما في هذه الأقاليم”، وأبرز أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أُطلقت عام 2007، هي الإطار السياسي الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل”.
وختم المكتب “إعلان العيون” بالتأكيد على أهمية افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون كدليل واضح على الدعم الدولي للسيادة المغربية، معلنا عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعزيز الدور الترافعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
