أعلنت شركة «إي آند مصر»، المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعيين أحمد يحيى، رئيسًا تنفيذيًا لـ «إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية» (إي آند Fintech & Lifestyle).
أحمد يحيى يعرب عن سعادته بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا لـ «إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية»
وأعرب أعرب أحمد يحيى عن سعادته بهذه الثقة، مؤكدًا عزمه العمل بجد لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها، ومواصلة الابتكار والتطوير لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وهو ما يرصده تحيا مصر.
أحمد يحيى: أنا شغوف بشدة لإعادة تشكيل تجربتنا للخدمات المالية والخدمات الرقمية والترفيه
وتابع، أنا شغوف بشدة لإعادة تشكيل تجربتنا للخدمات المالية والخدمات الرقمية والترفيه، وخلق تأثير كبير في حياة عملائنا.
أحمد يحيى: الشركة قامت بتغيير علامتها التجارية خلال العام الحالي في إطار التطور المستمر الذي تمر به
من جانبه، قال المهندس أحمد يحيى، أن الشركة قامت بتغيير علامتها التجارية خلال العام الحالي في إطار التطور المستمر الذي تمر به للتحول من شركة اتصالات متكاملة إلى مجموعة تكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة لعملائها في مصر، من بينها الحلول الرقمية والمتكاملة للشركات والأفراد والتي تسهم في تحسين كفاءة عملياتهم وتعزيز نموهم، لتحافظ على مكانتها الرائدة في قيادة قطاع التكنولوجيا في مصر.
وتابع يحيى خلال المؤتمر السنوي لشركة إي آند مصر، أن الشركة خصصت 10 مليار جنيه استثمارات هذا العام لتطوير شبكاتها بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة، مؤكدًا على أن الشركة حققت نمو في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تقترب من 36% وزيادة في الأرباح بنسبة طفيفة، مع وصول عدد عملاء الشركة إلى ما يقرب من 36 مليون عميل. كما حققت إي آند كاش زيادة في عدد المحافظ المالية للأفراد بنسبة 100% تقريبا علي أساس سنوي لتصل الي 7 مليون محفظة منهم 2.5 مليون عميل نشط شهريًا، مشيرًا إلى أن عدد المعاملات شهد نموًا تتراوح نسبته تصل ل 100% تقريبا على أساس سنوي.
وأوضح يحيى، أن هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات التشغيلية للشركة بسبب الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل مثل ارتفاع سعر الصرف الاجنبي والكهرباء وهو ما يضع ضغوطًا كبيرة على شركات الاتصالات، خاصة أن متوسط الزيادة التي شهدتها خدمات المحمول مع بداية العام الجاري بلغت 15% وهي أول تحريك لأسعار الخدمات منذ عام 2017، مؤكدًا على تعاون الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث زيادة أسعار الخدمات.
