تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط مواد مخدرة بعشرات الملايين بحوزة عنصريين يمارسان نشاطهما الإجرامي من أجل التربح وكسب أموال غير مشروعة.
تفاصيل ضبط عنصريين يتاجران في المواد المخدرة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة والمنشطات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محافظتى (القاهرة الإسكندرية) مسرحاً لمزاوله نشاطهم الإجرامى.
المضبوطات مع العناصر الإجرامية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (أكثر من 170 ألف قرص مخدر ومؤثر – كمية لمخدر الحشيش – أكثر من 210 ألف قرص وعبوة" منشطات" - 50 كيلو جرام بودرة "ترامادول" – كميات من المواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع - المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع والتعبئة والتغليف – سيارتين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها.
قيمة المواد المخدرة
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 70 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وت تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمان، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
وفي وقت سابق، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدام وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (شريك ومدير المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) وضُبط بداخل المصنع (75 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة ، 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول ، خط إنتاج كامل غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية "3 غلايات لتسخين المواد الخام ، 430 تنك وبرميل ، ماكينة خلط ، ما كينة لتخفيف المنتج ، ميزان ديجيتال ، كميات كبيرة من الشكائر الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها") .
