الرئيس التنفيذى لـ«SAK»:تثبيت سعر الفائدة 15% على اقساط الأراضي يعكس جدية الحكومة فى مساندة القطاع الخاص

01:43 م - السبت 2 نوفمبر 2024

أكد المهندس أحمد قدرى الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، أن شركات التطوي الان يقع على عاتقها العديد من التحديات بخلاف الجزء الخاص بالتطوير متمثلة فى الانشاء والاشراف واحيانا الادارة والصيانة من خلال انشاء شركات تابعة لها تتولى مسئولية إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء منه لضمان استمرارية.

وأشاد قدرى خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر صناع القرار بالجلسة الاولى الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ،والذى شارك بها المهندس وليد عباس معاون وزير الاسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  بدور وزارة الإسكان وما تقدمه من تيسيرات خاصة بالمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية معربا عن تقديره لقرار وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى الخاص بتثبيت سعر الفائدة على الأراضي بنسبة ١٥ % وسرعة استجابته لمطالب المطورين العقاريين ، مما يعكس جدية ورغبة الحكومة الحقيقية فى دمج القطاع الخاص كشريك ولاعب اساسى مع الدولة فى ملف التنمية خلال الفترة المقبلة ، مطالبا بضرورة تفعيل دور القطاع المصرفى بشكل أكبر فى تمويل القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة ،والذى لا يتناسب اطلاقا مع حجم وقوة السوق  لافتا إلى أن ٢ % من حجم مبيعات القطاع فقط تتم من خلال تمويلات بنكية ، و ٩٨ % تمويلات مباشرة من العملاء وشركات التطوير العقارى وهذه النسب العكس تماما فى عدد من الدول الاخرى والتى لا تتمتع بما يتمتع به القطاع من صلابة واستقرار الأمر الذى يستلزم إعادة النظر والتدخل من قبل الدولة لاصدار التشريعات او الاجراءات الميسرة للحصول على التمويل سواء للمطور او العميل حتى يتحقق المزيد من التعاون والأداء المرجو من قبل الدولة مع القطاع الخاص .

أما بالنسبة لما يتردد مؤخرا من وجود فقاعة عقارية أكد قدرى أن هذا المصطلح بعيد كل البعد عن السوق المصرى ولن يحدث لعدة اسباب أهمها حجم الطلب الحقيقى فى السوق كبير جدا سواء كان من الوحدات العقارية أو الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات ، بالإضافة إلى أن تسعير الوحدات فى مصر سعر حقيقى ومرتبط بتكلفة حقيقية للوحدة وبالتالى لن نرى اى انخفاض فى الأسعار  موضحا أن مع حدث فى الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ فى الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة رهن عقارى كانت أمرا مختلفا وتسعير غير حقيقى للوحدات فى ذلك الوقت من أجل الحصول على قروض بنكية لشراء وحدات عقارية مخالفة لقيمتها السوقية وبدون احتياج فعلى لها ، على عكس ما يحدث فى مصر .