ايه اللي هيحصل بعد تقرير وكالة فيتش وصندوق النقد الدولي اللي صدرو من ساعات وازاي مصر هتقلقب موازين القوة الاقتصادية في المنطقة وايه مصير الايام الجاية.. تعالوا نشوف التفاصيل في الفيديو ده خليكم معانا للآخر
كل العالم تابع تعديل وكالة فيتش لتصنيف الاقتصاد المصري بدرجة إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة وخلي بالك التقرير أهميته مش في تعديل التصنيف لكن في إن مصر قدرت تحقق دا في وقت المفروض الدول اقتصادها بيوقع في المنطقة بسبب الأحداث اللي حولينا والصراع اللي داخل في اكتر من سنة دلوقتي وتقدر تقول إن الدولة قدرت تحول المستحيل لممكن وتقلب الصورة من يأس وأزمات وتحديات وتوابع صعبة لامل وانطلاقة وتعلم الدرس واختراع سياسات اقتصادية جديدة في التعامل مع كل الأزمات بداية من الدولار لغاية التضخم ودا منح الحكومة وأجهزة الدولة خبرة لاتقدى بتمن .
مصر طلعت من كل الأزمات دي بحاجة مهمة جدا وهي ترتيب الأولويات في الاقتصاد وازاي تستفاد من الوضع الصعب بدل ما تتأثر بيه وفعلا قدرت تحقق أهم نجاحات في عين العاصفة زي تحرير سعر الصرف ولاول مرة الجنيه يبقي قدام باقي العملات وجذب الاستثمارات الضخمة والملياربة زي صفقة رأس الحكمة وبعدها رأس بناس ورأس جميلة ومشروعات عالمية في العلمين الجديدة والساحل الشمالي كله ومنطقة قناة السويس الاقتصادية والعاصمة الإدارية وغيرها من المناطق اللي بقت مركز الجاذبية الجاذبية في الاستثمار واحتلت بيها مصر صدارة سوق الاستثمارات في العالم.
طيب وكالة فيتش وصندوق النقد قالوا ايه عن ملف الاستثمار المصري؟
البداية مع صندوق النقد الدولي واللي توقع وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، وكل رقم كبير على فكرة في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المنطقة وقال الصندوق أن مصر هتحقق معدل النمو دا بسبب الاستثمارات الضخمة اللي بتحصل في البنية التحتية وقطاع الطاقة، والعقارات والغاز وغيرها .
الصندوق قال كمان في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن النمو الاقتصادي في مصر هيعتمد إلى حد كبير على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطاقة، وهي طبعا عوامل حاسمة في تعزيز النشاط الاقتصادي، ولفت الصندوق إن الحكومة عملت خير لما شاركت في مشاريع صخمةفي قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار.
أما وكالة فيتش فرجحت ارتفاع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في مصر إلى 16.5 مليار دولار خلال ال24 شهر اللي جايين ، ودي بردو بسبب الاباستثمارات الجديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة و التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية والي هيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري ودا كمان غير تدفقات النقد الأجنبي من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي واللي أتعهد بيها في اتفاقيته الأخيرة مع الحكومة المصرية.
الخلاصة أن اقتصاد مصر عرف طريق النهوض والنمو وهيحقق مفاجآت في الشهور الجاية ودا معناه أن زمن الأزمات قرب ينتهي واللي جاي أفضل ودا مش كلامنا لكن كلام المؤسسات المالية الدولية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
