أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن هناك ثلاثة تعديلات أساسية يجب أن يطلبها المفاوض المصري في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذ مع صندوق النقد الدولي.
وقال أنيس في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "في اعتقادي أن هناك 3 تعديلات يجب أن نتحدث فيها التعديل الأول دعم المحروقات بدلا من ننفذه بنهاية 2025 يمكن أن ننفذه بنهاية البرنامج نفسه عام 2026".
وأضاف: "التعديل الثاني يجب أن يكون في قيمة البرنامج نفسه، خسرنا 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس وبالتالي يحق لنا الحديث معهم حول زيادة قيمة الاتفاق".
وتابع: "النقطة الثالثة إطالة البرنامج نفسه وبدلا من أن ينتهي في أكتوبر 2026 يمكن مده عام إضافي وبالتالي تتخذ الإجراءات الإصلاحية على فترة زمنية أطول بتأثير اجتماعي أقل".
وأكمل: "التعديلات الثلاثة يمكن أن يحدث مزيج بينها لكي نصل إلى اتفاق أيسر، قبل البرنامج الجديد كنت أقترح أن نجري تعديلات في التزامات السداد وذلك كان قبل إعلان البرنامج ولكن الآن لو طلبت ذلك يمكن أن ينظر لك السوق العالمي بالريبة في قدرتك على الالتزام".
وأوضح: "التزامات البرنامج الحالي يجب أن يكون هناك إطالة للأمد كما يجب أن نتحدث عن زيادة حجمه لأن 8 مليارات دولار بالنسبة لحجم الخسارة السيادية لا يوجد تناسب بينها".
واختتم: "هناك بيان أصدره صندوق النقد يخص الاقتصاد المصري والبيان فيه إشادة لكل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر ولكن هناك نقطتين وهي أن الصندوق أكد أن الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة سوف يقودان الاقتصاد خلال العامين المقبلين، كما توقع الصندوق النمو بنسبة 4.5% خلال 2024".
