أوردت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تابعت القرار رقم 2756 لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، الذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، مؤكدا على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وذي مصداقية في إطار سعيه إلى الوصول إلى حل سلمي وسياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأضافت الرابطة ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن القرار جاء منسجما وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الفصل الأول من الميثاق، الذي يؤكد على “حفظ السلم والأمن الدولي؛ وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها”.
كما أدان المصدر ذاته “كل مناورات النظام الجزائري اليائسة التي قد تزج بالمنطقة في عدم الاستقرار، وكذا التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، بدليل انسحاب الجزائر من عملية التصويت حتى قبل معرفة نتائجه، في سابقة غريبة بمجلس الأمن الدولي”، مذكرا بما جاء في القرار الأممي الجديد، الذي نوه بجهود المغرب الحثيثة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحقوق في الأقاليم الجنوبية، مؤكدا على التقدم المحرز، “ما يعتبر ردا مباشرا على القرار المعيب شكلا وموضوعا من طرف محكمة العدل الأوروبية”.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بـ”تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية، وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها بنصوص جنائية واضحة، مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية”.
كما طالبت الهيئة ذاتها الاتحاد الإفريقي بـ”العمل على سحب عضوية الجمهورية الوهمية انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”، ونادت الأمم المتحدة بضرورة العمل على “نزع سلاح ميليشيات البوليساريو لتهديها القانون والسلم الدوليين، وتحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن أي تصعيد في المنطقة، ودعوتها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المغربية”.
