أكد اللواء محمد حنفي، مدير إدارة الفتوى والتشريعى بوزارة الدفاع حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تحقيق العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون استجاب لملاحظات هيئة القضاء العسكري، التي أبداها بمناقشات مشروع القانون باجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ممثل القضاء العسكري أمام النواب: نوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأعلن “حنفي”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، واضعًا في الاعتبار تضامنها مع صياغة العدل والمجلس الأعلى والنيابة العامة فيما تم إبداءه من ملاحظات على بعض مواد مشروع القانون لما لها من تأثير على القضاء العسكري للمارسة دوره يعمل في ظروف خاصة تتعلق بالمناطق النائية والحدودية وبعض الاختصاصات الأخرى المتربطة بالضرورة العسكرية.
مشروع القانون جاء كفرع لمجهودات كافة مؤسسات الدولة
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء كفرع لمجهودات كافة مؤسسات الدولة التي تؤكد على الممارسات والاتفقاتت الدولية المرتبطة بها مصر، والتي تتناول الحقوق التي أقرها المجدتمع المصري من قديم الأزل وأصر المشرع على النص عليها صراحة بدستور 2014، وفقا للمنظور الوطني لها وبما يتوافق مع الرغبة في تأسيس جمهورية جديدة.
