أعلنت “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” قطع علاقتها مع برامج إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة، بعد جولة أخيرة قام بها المشرفون على هذه البرامج.
واعتبرت التنسيقية ذاتها أن هذه الجولة كانت تهدف إلى تجميع معطيات عن المنضمين إليها بدل تقديم عروض لإعادة الإدماج داخل المجتمع، وهي المهمة التي يراها المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب “من اختصاص السلطات الأمنية فقط”.
وجاء في بلاغ للتنسيقية أن “هذا القرار جاء بعد معاينة جملة من التجاوزات والممارسات التي تقوّض أهداف المؤسسة المعلنة، وتحوّلها إلى أداة للمراقبة والسيطرة بدل أن تكون فضاءً للدعم والإنصاف”.
وأورد البلاغ ذاته أن “مؤسسة الإدماج تعمّدت تأخير وعرقلة تنفيذ العديد من استحقاقات المعتقلين، في محاولات مكشوفة لكسب الوقت أو الضغط النفسي عليهم، دون أي اعتبار لحاجاتهم وظروفهم الاجتماعية؛ وهي ممارسات تشكل مناورة تهدف إلى التحكم في المعتقلين بدل توفير البيئة الملائمة لاندماجهم في المجتمع”، حسب التعبير الوارد فيه.
ومازال المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب متشبثين بملف “جبر الضرر”، تزامنًا مع توتر علاقتهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغياب ملامح دخول قضيتهم إلى قبة البرلمان على يد الحزب الاشتراكي الموحد.
وترفض التنسيقية عروض برنامج “الرعاية اللاحقة”، إذ يصفها كريم مصطفى، منسقها العام، بـ”الهزيلة”، قائلاً إن “هذه البرامج لم تعد مقبولة، ولا يمكن أن تواكب طموحات إعادة الإدماج”.
وأضاف مصطفى، في تصريح لهسبريس، أن “سياق إعلان قطع العلاقة مع هذه البرامج يعود إلى جولة قام بها مسؤولون عن برنامج الرعاية اللاحقة مؤخراً، استهدفت أعضاء التنسيقية”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “هذه الجولة كانت تهدف إلى جمع معطيات لا يمكن أن تقوم بجمعها إلا السلطات الأمنية، وسط غياب مؤشرات على تقديم برامج حقيقية لإطلاق مشاريع تدر الدخل وتعيد إدماج المعتقلين السابقين”، مشددًا على أن “البلاغ لا يتهم هذه الجهة بالتجسس، بل يرفض هذه التحركات”.
وأشار المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين إلى أن “خطوات فتح الحوار مع المؤسسات المعنية تواجه في اللحظة الحالية صعوبات كبيرة، أولها غياب الإرادة من الجهات الرسمية لحل ملف جبر الضرر”، وتابع: “هذه الجولة التي قام بها مشرفو برنامج الرعاية اللاحقة عرفت توقيف التواصل بعدها مع بعض المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب دون أسباب واضحة، بينما آخرون تم إبلاغهم بعدم إمكانية استفادتهم من العروض المتوفرة”.
وزاد المتحدث نفسه: “في ظل غياب أهداف معروفة لمؤسسات الإدماج أثناء هذه الجولة تعتبر التنسيقية ما حدث مؤخراً جولة أمنية وليس محاولة لإعادة الإدماج”.
وشدد كريم على أن “الطموح متواصل لجبر الضرر”، وهي النقطة التي يحاول المعنيون طرحها للنقاش مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإدخالها إلى البرلمان.
