12:16 م - الإثنين 4 نوفمبر 2024
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار البنك المركزي المصري بشأن تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلى المصري، وذلك في العدد رقم 243 في 3 نوفمبر 2024.
وحددت المواد الأولى من القرار رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليار جنيه مصري، ورأس مال البنك المصدر بمبلغ مائة وستون مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل، موزعا على مائة وستون مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.
مادة ١٣
يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظة بناءً على دعـوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التـي يرغب في عرضها.
ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو بإستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز في الحالات العاجلة ان يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس.
وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
