رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأعضاء بمشروع القانون، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.
ملامح مشروع القانون
حرمة المنازل
ينص مشروع القانون بوضوح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول. هذا التعديل يضيف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مما يعزز من حماية خصوصية الأفراد.
اختصاص النيابة العامة
يتضمن المشروع تأكيدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور. هذا يعزز من دور النيابة العامة كجهة مستقلة تدافع عن الحقوق.
الحبس الاحتياطي
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليل مدته ووضع حد أقصى لها. كما يشترط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، مما يعزز من حماية الحقوق الفردية.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يعزز المشروع من حماية الحقوق من خلال إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. يتطلب الأمر من النيابة العامة نشر الأحكام الباتة بالبراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة، مما يساعد على إعادة اعتبار الأفراد الذين تم حبسهم خطأ.
نظم الإعلان والتحول الرقمي
إعلانات الهاتف الإلكتروني
في خطوة نحو التحديث، يشمل مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لنظم الإعلان بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث سيتم إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في كل دائرة محكمة جزئية. هذا يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
مواجهة تشابه الأسماء
تحديد الهوية بشكل دقيق
يتناول المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته. كما يلزم النيابة العامة بتدوين جميع بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة، مما يعزز من دقة الإجراءات القانونية.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين النظام القضائي وحماية الأفراد. من خلال تعزيز دور النيابة العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتطبيق نظم حديثة للإعلان، يساهم المشروع في بناء نظام قانوني أكثر عدالة وشفافية.
