يعتزم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية إطلاق مبادرة جديدة قائمة على انفتاحه على المؤسسات الجامعية غير المتخصصة في مجال المالية العامة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة محاضرات مفتوحة ومجانية لفائدة طلبة المدارس والمعاهد والكليات.
وتأتي هذه المبادرة، التي اختير لها شعار “استيعاب أساسيات التدبير المالي العمومي ركيزة أساسية لتعميم الثقافة المالية”، وفق إخبار توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، تفعيلا لبرنامج عمل المنتدى السنوي برسم موسم 2024/2025، وتماشيا مع إستراتيجيته الدائمة منذ تأسيسه سنة 2014، والهادفة إلى الانفتاح على المؤسسات الجامعية المتخصصة في مجال المالية العمومية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إن هذه المبادرة جاءت تجاوبا مع دعوة سابقة للخازن العام للمملكة بشأن ضرورة تعزيز ثقافة المالية العمومية في أوساط المواطنين وكذا المسؤولين، على اعتبار أن نظام المالية العمومية بقواعده ودور مختلف الجهات الفاعلة فيه غالبا ما يكون غير معروف بالنسبة لعامة الناس، إلى درجة أن البعض ينظر إلى هذا المجال باعتباره مُبهما وغامضا.
وأورد مودن أن المنتدى ارتأى تنظيم سلسلة لقاءات ومحاضرات تكوينية لفائدة الطلبة غير المتخصصين في مجال المالية العامة، وبالضبط لفائدة الطلبة المهندسين، والتقنيين، والطلبة الدكاترة والصيادلة (أسلاك الإجازة المهنية و الماستر، والدكتوراه)؛ وذلك من أجل ضمان انفتاح طلبة المدارس العليا للتكنولوجيا، وكليات العلوم والتقنيات، والمدارس العليا للهندسة التطبيقية، وكليات الطب والصيدلة، على معارف جديدة مرتبطة بالتدبير العمومي والتدبير المالي خصوصا، ومعرفة مستجداته، وتعزيز ثقافة المالية العمومية لديهم، بما يمكنهم من مواجهة التحديات التي تعترضهم، سواء في مساراتهم المهنية أو اليومية.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه التجربة ستنطلق شهر نونبر من مدينة فاس، وتحديدا من كلية العلوم والتقنيات، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، لتزور عدة مؤسسات للعلوم التطبيقية والهندسة والتكنولوجيا بمدن القنيطرة، والرباط والدار البيضاء وجدة ومكناس وطنجة وتطوان، موردا أن هذه المحاضرات ستهم ثلاثة محاور رئيسية، هي أساسيات لفهم المالية العامة، وأساسيات التدبير الميزانياتي بالمغرب، وأساسيات النظام الضريبي المغربي.
واستحضر الباحث في المالية العمومية الأهمية القصوى التي يحتلها حقل المالية العمومية في هذه المسارات، آملا أن يتم تعزيز التدريس والبحث في هذا المجال من خلال إدخال ثقافة المالية العمومية على مستوى المناهج الدراسية لجميع الكليات والمعاهد كيفما كانت تخصصاتها، ومبرزا أن التجربة الجديدة تتماشى مع القافلة التواصلية لقانون المالية التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، ووصلت نسختها العاشرة.
وأكد مودن أن الهدف من هذه الأنشطة يبقى تعزيز ثقافة التدبير المالي العمومي وإشاعتها على نطاق واسع، وصناعة جيل واع بأهمية ضبط ميكانيزمات التدبير المالي العمومي، ما يسهم في تنزيل مبادئ الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
ويراهن الإطار الجمعوي ذاته على رغبة قوية في تكريس المبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنات والمواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة المالية، الذي يمر بالضرورة عبر نشر المعرفة حول المالية العامة على أوسع نطاق ممكن.
