ترأس، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم فعاليات الجلسة الأولى بمؤتمر للدواء والرعاية الصحية في دورته الرابعة، نيابة عن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والتي جاءت تحت عنوان " التحديات التنظيمية والتشريعية وأثرها على الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات في ظل التحديات الاقتصادية وتحقيق استدامة وصول الدواء للمريض المصري".
وأوضح نائب رئيس الهيئة، خلال المناقشات، الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، والحفاظ على الأمن الدوائي، مثل إطلاق مبادرة "توطين صناعة المواد الخام الغير فعالة" بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، ودعم شركاء الصناعة من خلال المسارات المرنة والمختصرة للتسجيل والتنظيم الدوائي، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الدائمة مع المواطنين، بداية من تواجد خط ساخن يستقبل جميع طلباتهم واستفساراتهم، مع إتاحة خدمة توافر على الموقع الرسمي للهيئة.
تضمنت المناقشات ما توليه الدولة من أهمية تجاه تطبيق نظام "التتبع الدوائي"، وهو نظام إلكتروني يسمح بمراقبة الدواء بدءًا من عملية التصنيع مرورًا بالتوزيع والتخزين ووصولًا إلى المستهلك (المريض أو المنتفع)، فيسهل هذا النظام مراقبة صلاحيات الدواء ومنع الغش التجاري، ووقف التسعير المختلف على العبوات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المنتظر من الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات العاملة بجمهورية مصر العربية، لدعم المبادرات الحكومية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية.
جاء ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم القطاع الدوائي المصري، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الدوائي، وتقديراً لدور الإعلام المحوري في النهوض بصناعة الدواء المصرية، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للدولة.
