منال عوض: إطلاق مبادرتين لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية و"أطلس المدن المصرية"

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تطلعها بأن يسهم المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة في الوصول إلي حلول وسياسات فعالة يتوافق عليها لأزمة السكن المستمرة منذ عقود، فضلاً عن التحدي العاجل لتغير المناخ والمدن وتعزيز الوصول إلي التمويل وكذا الخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي خاصة في ظل التوترات الإقليمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستشارك في عرض بعض السياسات والتجارب المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة خلال فعاليات المنتدي ومنها حل مشكلات المدن التي تواجه أزمات المناخ والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي وكذلك دور الحكومات المحلية في التنمية والسياسات الحضرية ودور المرأة في المجتمع المحلي وسد الفجوات التنمية من خلال العديد من التدخلات وذلك عن طريق تطوير المناطق والمدن المهمشة في الصعيد وكذلك تطوير الريف المصري وربط الريف بالمدن وتطوير عواصم المحافظات وتطوير المدن القائمة وجعلها مدن مستدامة ورفع جودة حياة سكانها.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفى الافتتاحي للنسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمى و الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على جدول أعمال المنتدى الذي تستضيفه مدينة القاهرة والنقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدي.

 المنتدي الحضرى العالمي

وأضافت منال عوض أنه خلال المنتدي الحضرى العالمي سيتم إطلاق مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية ومبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن استضافة بمدينة القاهرة للمنتدي الحضرى العالمى كثاني مدينة أفريقية تحمل مدلولات عدة تعكس أهمية القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية.

وأوضحت منال عوض أن موضوع المنتدى "الكل يبدأ من النطاق المحلي: من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" يأتي لتسليط الضوء على الجهود المحلية في القاهرة لتعزيز التنمية المستدامة مما يمكن أن يُلهم مدنًا أخرى لتبني نماذج مماثلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن المنتدى سيمكننا من استعراض التراث الثقافي والمعماري للقاهرة، مما يُظهر كيف يمكن للمدن أن تجمع بين الحداثة والهوية الثقافية ، حيث أن استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة تمثل فرصة تاريخية لإبراز دور المدينة كمحور للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضافت د.منال عوض أن المنتدي سيتناول عدد كبير من الفعاليات والنقاشات التي سوف تسهم في تقديم حلولاً مبتكرة للقضايا الحالية ذات الصلة بالتحضر.. وسوف تتضمن مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والجمهور حول كيفية تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..انطلاقاً من أن الشراكات والتوطين هما أساس لدفع الحلول المحلية وتعزيز التنمية الشاملة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية ترى أن استضافة المنتدى في القاهرة يعد فرصة ذهبية لزيارة الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات المنتدى للمناطق السياحية والتراثية من جهة وكذا المشروعات التنموية الحضرية العملاقة التي تم تشييدها خلال العقد الماضي لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجاً هاماً لمدن الجيل الرابع في مصر.

وأكدت د.منال عوض أنه الحكومة المصرية سوف تعظم الاستفادة من هذا المنتدى الهام من خلال إبراز التجربة المصرية الفريدة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وقادرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل ، فضلاً عن تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية لتكون قادرة على تحقيق أهداف الأجندة الحضرية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضرى العالمى سوف يناقش موضوعات هامة حيث أن الموضوع الرئيسي للنسخة الثانية عشرة هو "كل شيء يبدأ من النطاق المحلي: العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" كما سيتم مناقشة 6 موضوعات أساسية خلال تلك المنتدي ومعرفة أهم السياسات الحضرية الوطنية والدولية في التعامل مع تلك الموضوعات وهي: (السكن للمستقبل) و(المدن وأزمة المناخ) و (معاً أقوى) و(تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة) و( العصر الرقمي المرتكز على الإنسان) و( فقدان السكن).

واشارت الي ان المنتدي فرصة كذلك لاستعراض جهود وزارة التنمية المحلية في تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر عن طريق تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا سد الفجوة بين الوجه البحري والقبلي عن طريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.