اتخذت مصلحة الجمارك، قرارات جديدة لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بالإفراج الجمركي المؤقت للسيارات، وذلك على خلفية ملاحظة استغلال البعض للمزايا الجمركية المقدمة لسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتًا (التربتك) بطرق غير مشروعة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وتحقيق حوكمة فعالة لمنظومة استيراد سيارات الركوب.
ووفق قرار أصدره رئيس مصلحة الجمارك رقم 381 لسنة 2024، الذي يشدد على ضرورة اتباع إجراءات صارمة عند التعامل مع طلبات تغيير نظام الإفراج للسيارات المفرج عنها مؤقتًا بنظام التربتك وبموجب هذا القرار، يُحظر قبول أي طلب لتغيير نظام الإفراج إلى إفراج نهائي دون العرض أولًا على الجهات المختصة داخل المصلحة لاتخاذ القرار المناسب.
ووجّهت المصلحة، جميع المواقع التنفيذية والجهات التابعة لها بضرورة الالتزام بهذه التعليمات الجديدة، بهدف منع أي تجاوزات أو تلاعب في استغلال التيسيرات الجمركية المقدمة للسيارات المفرج عنها مؤقتًا.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتطبيق معايير الشفافية والحوكمة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويمنع إساءة استغلال التسهيلات الجمركية.
وفي سياق متصل، أصدرت مدير الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات والنظم الخاصة، تنبيها هاما ينص على أنه سيتم التعامل يوميًا مع عدد محدود من المواطنين، بواقع 150 مواطنًا فقط، حيث سيتم تنظيم الحضور بناءً على كروت تُوزَّع وفقًا لأسبقية الحضور.
للتعامل مع هذه الإجراءات، يتوجب على المواطنين الراغبين في تغيير نظام الإفراج للسيارات المفرج عنها مؤقتًا إحضار حافظة مستندات تحتوي على الوثائق التالية:
- صورة واضحة من إذن الإفراج الجمركي.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب السيارة.
- صورة من رخصة السيارة (سارية). في حالة انتهاء الرخصة أو عدم الترخيص، يجب تقديم شهادة بيانات وشهادة مخالفات للسيارة.
