أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي سيبدأ غدًا الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدبولي مع كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ويرصد لكم الموجز آخر التطورات بشأن المفاوضات المصرية مع الصندوق.
4 كروت أساسية تدعم موقف المفاوض المصري أمام صندوق النقد
جاءت زيارة جورجيفا إلى مصر بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد بهدف تخفيف الضغوط على المواطنين في ظل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة استمرار دعم الصندوق لمصر، مشيدة بجهود الحكومة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف.
توقعات اقتصادية إيجابية
وتوقعت جورجيفا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي الحالي، مع انخفاض معدل التضخم إلى 16% بحلول يونيو المقبل، موضحة أن اعتماد الصندوق للمراجعة الرابعة سيسمح لمصر بالحصول على دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض.
مسار الإصلاح الاقتصادي
وأكمل صندوق النقد ثلاث مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حتى الآن، مما أتاح لمصر الحصول على 822 مليون دولار في أبريل الماضي عن المراجعتين الأولى والثانية، و822 مليون دولار أخرى في أغسطس عن المراجعة الثالثة، لكن لاستكمال المراجعة الرابعة، يجب على مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات المتفق عليها، وتشمل:
- رفع الدعم عن المحروقات
أظهرت وثائق صندوق النقد التزام مصر برفع الدعم عن أسعار البنزين والسولار تدريجيًا حتى نهاية 2025 لتحقيق توازن مالي وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، حيث رفعت مصر أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 7.7% و17% مؤخرًا، وهذه الزيادة هي الثالثة خلال عام 2024.
- مرونة سعر الصرف
وأكد الصندوق أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف كشرط أساسي للتعاون مع مصر، فقد كان البنك المركزي قد حرر سعر الصرف في مارس الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه، في خطوة لتوحيد سعر الصرف.
- برنامج الطروحات
يشدد صندوق النقد على ضرورة تسريع برنامج الطروحات، الذي يهدف إلى تخارج الدولة من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص، من جانبها نفذت مصر تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار بين عامي 2022 و2023، وتخطط لطرح 32 شركة إضافية في قطاعات متنوعة، بما فيها البنوك والبترول.
جهود كبح التضخم
يشدد صندوق النقد على ضرورة استهداف البنك المركزي لخفض معدل التضخم عبر المحافظة على أسعار فائدة مرتفعة لضمان استقرار الأسعار، فقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى مستويات عالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع توجه لاستمرارية الإجراءات حتى تراجع التضخم بشكل مستدام.
ضبط المالية العامة
يهدف برنامج صندوق النقد إلى خفض الدين العام إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، حيث تسعى الحكومة إلى تقليل الإنفاق على المشروعات بشكل يخفف الأعباء على الميزانية العامة.
