مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب لاستعادة منصبه في البيت الأبيض. تركز حملته الانتخابية هذه المرة على ثلاثة مواضيع رئيسية: الهجرة، والإصلاحات الاقتصادية، وعلامته التجارية في السياسة الخارجية. في هذا السياق، أجرى ديفيد تشارتر مقابلة مع صحيفة التايمز، حيث سلط الضوء على السياسات التي يقترحها ترامب، مستعرضًا التغييرات الجذرية، رغم كونها مثيرة للجدل، التي ينوي تنفيذها في حال فوزه بالانتخابات.
تعكس حملة ترامب لعام 2024 برنامجه السابق حول الهجرة في عام 2016، إلا أن المقترحات الجديدة تتسم بصرامة أكبر. من أبرز تعهداته إطلاق «أكبر عملية ترحيل محلية في تاريخ الولايات المتحدة»، بالإضافة إلى تعزيز الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو مشروع كان قد بدأه خلال فترة رئاسته ولكنه لم يكتمل. يشير ستيفن ميلر، أحد مستشاري ترامب في مجال الهجرة، إلى أن الحملة ستعتمد على «ترسانة واسعة من السلطات الفيدرالية" لتنفيذ حملة صارمة ضد الهجرة، محذرًا من أن نشطاء حقوق المهاجرين لن يعرفوا ما ينتظرهم.
تثير هذه النهج جدلًا بين الخبراء الاقتصاديين، الذين يحذرون من أن طرد أكثر من 11 مليون عامل غير موثق، كثير منهم يعملون في مجالات حيوية مثل الزراعة والضيافة، قد يؤدي إلى تضخم نتيجة ارتفاع الأجور بسبب نقص العمالة، علاوة على ذلك، يرى تشارتر أن سياسات ترامب في الهجرة ستواجه تحديات قانونية كبيرة، خاصةً إذا حاول إلغاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المهاجرين غير الموثقين.
بالإضافة إلى ذلك، حدد ترامب خطة اقتصادية طموحة تركز على استقلال الطاقة وفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة. يتعهد بإلغاء القيود المفروضة على إنتاج الوقود الأحفوري، مشددًا على ضرورة العودة إلى السياسات التي تلخصها عبارته الشهيرة «احفر، يا صغير، احفر». ووفقًا لمستشار البيت الأبيض السابق، ستيفن مور، الذي يعمل الآن مستشارًا اقتصاديًا لحملة ترامب، فإن هذه السياسات من شأنها أن تخفض أسعار المستهلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الطاقة الخارجية.
ومع ذلك، أثارت رؤية ترامب لفرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات، و60% على السلع الصينية، مخاوف كبيرة. يتوقع النقاد أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المستهلكين، خاصة مع تهديد ترامب بفرض تعريفات شديدة على المنتجات المستوردة من المكسيك والصين. بينما يعترف مور بإمكانية تحقيق إيرادات، إلا أنه يعبر عن تحفظاته على استخدام التعريفات كوسيلة للحماية، مقترحًا أن يستخدم ترامب هذا التكتيك كوسيلة للمساومة في المفاوضات التجارية.
فيما يخص السياسة الخارجية، يثير تصريح ترامب بأنه سينهي الحرب في أوكرانيا «في اليوم الأول» من رئاسته المقبلة الكثير من النقاش. يستند ترامب في هذا إلى مهاراته التفاوضية، مشيرًا إلى أنه سيشترط استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا للحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية، مما يمثل تحولًا عن سياسة بايدن الداعمة لأوكرانيا. كما تعكس مقترحات ترامب تجاه روسيا براجماتية، حيث يرفض إدانة بوتين في قضايا مثل اعتقال المعارضين السياسيين.
تعكس استراتيجية ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي موقفًا متباينًا مع السياسة الأمريكية الحالية، حيث يشكك في الالتزام المالي للولايات المتحدة تجاه الحلف، مقترحًا أن يتعين على الحلفاء المساهمة بشكل أكبر. تشير هذه المقترحات إلى إمكانية حدوث تغييرات عميقة في الأمن العالمي ونفوذ الولايات المتحدة في أوروبا، مما قد يشجع القوى المعادية.
في مجال التعليم، يتبنى ترامب سياسات محافظة، حيث يتعهد بإغلاق وزارة التعليم ونقل السلطة إلى الولايات. كما يدعو إلى نظام اعتماد للمعلمين الذين يتبنون «القيم الوطنية» ويدينون "تلقين الأفكار التقدمية" للشباب، بالإضافة إلى ذلك، يقترح إنشاء جامعة "مناهضة لليقظة" لتوفير تعليم مجاني بعيد عن الإيديولوجيا.
أما فيما يتعلق بالإجهاض، يتماشى موقف ترامب مع توجهات الحزب الجمهوري، حيث يدعم فرض قيود في الأشهر اللاحقة للحمل، مع استثناءات للاغتصاب وسفاح القربى وصحة الأم. ومع ذلك، قد يتسبب هذا الموقف في نفور الناخبين المعتدلين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى معارضة قوية للقيود الشديدة على الإجهاض.
كما يدعو ترامب إلى فرض عقوبات صارمة على تجار المخدرات والمتاجرين بالأطفال، ويقترح حتى عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، يعد بالعفو عن الأفراد المدانين بسبب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير، معتبرًا إياهم «رهائن».
في الختام، تجسد حملة ترامب مزيجًا فريدًا من الشعبوية والمحافظة، حيث يعد باستعادة «الطريقة الأمريكية للحياة».
يرى العديد من مؤيديه أن سياسات ترامب تمثل عودة إلى الاستقرار والقوة. ومع ذلك، يشير المعارضون إلى أن مقترحاته قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وتعطيل الاقتصاد، وعزل الولايات المتحدة عن حلفائها الرئيسيين. مع اقتراب موعد الانتخابات في عام 2024، يواجه الأمريكيون خيارًا قد يعيد تشكيل مستقبل البلاد لسنوات مقبلة.
العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية والإصلاح الضريبى وإعادة توزيع الثروة قضايا على أجندة هاريس
بينما تتنافس كامالا هاريس على رئاسة الولايات المتحدة في انتخابات عام 2024، تخضع سياساتها المتعلقة بالقضايا المحلية والخارجية لتدقيق دقيق، ومع تركيز حملتها على استعادة حقوق الإجهاض، لم توضح هاريس بعد خططها بشكل كامل بشأن مجالات حاسمة أخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية والهجرة والسياسة الخارجية، في هذا السياق، نستعرض مواقفها السياسية بالتفصيل، ونستكشف التناقضات بينها وبين خصمها الرئيسي، دونالد ترامب.
وصفت كامالا هاريس جدار الرئيس السابق دونالد ترامب الحدودي بأنه «مشروع غرور من العصور الوسطى»، على الرغم من أن موقفها تطور من سياسات ليبرالية إلى نهج أكثر تحفظًا. بصفتها نائبة للرئيس، أكدت هاريس على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في أميركا الوسطى، رغم أن جهودها واجهت انتقادات وسط عبور حدودي قياسي. وفي خطاب بارز في غواتيمالا، حثت المهاجرين المحتملين على «عدم القدوم».
في ولاية أريزونا، أوضحت هاريس خططًا أخرى لتأمين الحدود، وتعهدت باتخاذ تدابير أكثر صرامة بشأن المعابر غير القانونية. وعلى عكس سياسات الترحيل الصارمة التي يتبعها ترامب، تقترح هاريس مسارات للحصول على الجنسية للمهاجرين غير النظاميين، قائلة: «يجب علينا تأمين حدودنا مع إنشاء نظام هجرة آمن ومنظم وإنساني». هذا الموقف، الذي يتناقض بشكل حاد مع نهج ترامب المتشدد، يمكن أن يحدد استراتيجية هاريس في التعامل مع الهجرة إذا فازت.
في محاولتها السابقة للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، دعت هاريس إلى إعادة توزيع الثروة من خلال الإصلاح الضريبي. عارضت تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، واقترحت ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 500 دولار شهريًا للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ومعدل ضريبة أعلى على الشركات. يشير ديفيد تشارتر من صحيفة التايمز إلى أن مقترحات هاريس الضريبية تلقى صدى لدى العديد من الأمريكيين الذين يسعون إلى العدالة الاقتصادية، ولكنها قد تواجه مقاومة في الكونجرس.
لا تزال الرعاية الصحية قضية مثيرة للجدل بالنسبة لهاريس. في حين أيدت في البداية برنامج الرعاية الصحية للجميع الذي اقترحه بيرني ساندرز، اقترحت لاحقًا نموذجًا هجينًا يحافظ على خيارات التأمين الخاصة، والذي فشل في النهاية في اكتساب الزخم. بصفتها نائبة للرئيس، أعادت هاريس التركيز على حقوق الإنجاب بعد إلغاء قضية «رو ضد وايد»، مما جعل الوصول إلى الإجهاض قضية رئيسية في الحملة. تحول تركيزها الاستراتيجي على الرعاية الصحية من التغطية الشاملة إلى موقف مستهدف بشأن حقوق الإنجاب، مما يؤكد قدرتها على التكيف داخل النقاش الديمقراطي الأوسع حول الرعاية الصحية.
لطالما كانت هاريس مدافعة عن العدالة العرقية، حيث تروج للسياسات التي تتحدى الحد الأدنى الإلزامي للعقوبة، والكفالة النقدية، وعقوبة الإعدام. في أعقاب وفاة جورج فلويد في عام 2020، دعمت هاريس التشريعات التي تهدف إلى محاسبة مسئولي إنفاذ القانون ومعالجة التمييز المنهجي. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى سجلها في الادعاء العام في كاليفورنيا، فإن جهود هاريس الأخيرة تركز على الإصلاح و«أجندة الفرص للرجال السود»، والتي تشمل قروض رواد الأعمال ومبادرات إلغاء تجريم الماريجوانا.
دعت هاريس في البداية إلى اتخاذ إجراءات مناخية طموحة، حيث اقترحت خطة بقيمة 10 تريليون دولار لتحقيق اقتصاد خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2045 واقترحت «رسوم تلوث المناخ». ومع ذلك، تغيرت وجهات نظرها بشأن التكسير الهيدروليكي منذ ذلك الحين، حيث أدركت أهميته الاقتصادية في ولايات رئيسية مثل بنسلفانيا. من خلال الدعوة إلى استراتيجية طاقة متوازنة، تسعى هاريس إلى جذب كل من المدافعين عن البيئة والناخبين في الولايات المتأرجحة.
تطور نهج هاريس في السياسة الخارجية بشكل كبير خلال فترة ولايتها كنائبة للرئيس. بينما أكدت التزام الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، فإن موقف هاريس بشأن إسرائيل يتميز بالدقة. لقد دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنها حثت أيضًا على توفير حماية أفضل للمدنيين. إن تعهد هاريس بدعم المادة 5 من حلف شمال الأطلسي، إلى جانب دعمها للدفاع عن النفس في تايوان، يعزز التزامها بالتحالفات الأمريكية.
يعكس سجل هاريس في السياسة الخارجية التوازن بين تعزيز الأمن القومي ودعم المعايير الدولية. إن مواقفها الدقيقة بشأن إسرائيل والصين تسلط الضوء على استراتيجية دبلوماسية من المرجح أن تثير الثناء والنقد من فصائل مختلفة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
تمثل منصة كامالا هاريس مزيجًا من القيم التقدمية مع تعديلات عملية لمعالجة مخاوف الناخبين الرئيسية. تهدف سياساتها إلى سد الفجوات بين المثل العليا ذات الميول اليسارية والنهج الوسطي، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المثيرة للانقسام مثل الهجرة والرعاية الصحية والإصلاح البيئي. إذا فازت، فقد تشير رئاسة هاريس إلى تحول نحو نهج سياسي أكثر شمولًا ولكن حذرًا، يهدف إلى معالجة العدالة الاجتماعية مع التنقل في العلاقات الدولية المعقدة.
