الخطة والموازنة بـ"النواب": الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه ينبغي على الحكومة أن تمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.

المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام

وأوضح "بدراوي" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة. 

وتابع: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي فلا توجد مشكلة في ذلك، كما أكد أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال ثلاث إلى أربع سنوات.

وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو ثلاث بسبب التضخم.

يجب أن يتفوق الدعم النقدي في قيمته على الدعم العيني

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين، مشددًا على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني، حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.

تدرج في المراحل لتطبيق الدعم النقدي 

وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا على ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.