في تقرير جديد حول أزمة سرقة الكهرباء، كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم المخالفات التي شهدتها شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024، حيث سجلت الشركة نحو 685 مليون كيلووات ساعة من الطاقة الكهربائية التي تم سرقتها، وهو ما يعكس تفشي هذه الظاهرة في مناطق مختلفة.
تحرير محاضر سرقة بالجملة
ووفقاً لتصريحات مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن عدد محاضر سرقة الكهرباء التي تم تحريرها في خمس محافظات تتبع شركة مصر الوسطي، وهي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، بلغ 2.1 مليون محضر.
وقد قام فريق الضبطية القضائية التابع للشركة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بعمليات التحري والتحقيق، مما أدى إلى تحرير 302 ألف محضر من جانب الضبطية القضائية و1.8 مليون محضر بواسطة شرطة الكهرباء.
هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم السرقات، بل أيضاً الجهود الكبيرة المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة. وعلى الرغم من تلك الجهود، فإن المحاضر التي تم تحصيلها من بين تلك التي أُعدت بلغت 1.6 مليون محضر، حيث تم تحصيل قيمة الطاقة التي تقدر بـ 545 مليون كيلووات ساعة.
أرقام مقلقة لوزارة الكهرباء
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أشار في تصريحاته إلى أن الوزارة نجحت في تحصيل مستحقات مالية تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهر ونصف، من خلال معالجة ملف سرقات الكهرباء. وتأتي هذه الأموال من الغرامات المفروضة على المخالفين، مما يدل على الجدية في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المصري.
خطط مستمرة للتصدي للسارقين
أكد وزير الكهرباء أن الوزارة مستمرة في جهودها للقضاء على هذه الظاهرة، وتعتزم التوسع في تركيب العدادات الكودية في مختلف المنشآت. هذه الخطوة تهدف بشكل كبير إلى تقليل الفاقد التجاري وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء.
تعتبر هذه الأرقام بمثابة جرس إنذار للأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الجهود لمنع سرقة التيار الكهربائي، التي لا تؤثر فقط على ميزانية الدولة، بل أيضاً تضر بمصالح المواطنين. حيث تحتاج البلاد إلى كل جهد ممكن للحفاظ على مواردها وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
في ضوء هذه الأرقام، يُظهر الوضع الحالي ضرورة التوعية الجماهيرية بشأن أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية، والعمل على خلق بيئة قانونية تساهم في الحفاظ على موارد الدولة، وتوفير الطاقة لكل مواطن بطرق قانونية وآمنة.
