علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصلحة مراقبة أثمنة التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، أطلقت عملية تدقيق موسعة بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ وهو ما كشف عن شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق المفتوحة للشركات التابعة المشتبه فيها يرتقب أن تنتقل إلى مرحلة المراجعة الضريبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم أو شركات أخرى موجودة في الخارج، موضحة أن مراقبي الضرائب استندوا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة.
وأكدت مصادر هسبريس أن التصريحات موضوع التدقيق همّ أغلبها فروع شركات أجنبية متخصصة في الخدمات المعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة؛ بعضها غير مرتبط مع المديرية العامة للضرائب بأية اتفاقية تهم أثمنة التحويل، أي المقابل المالي لأسعار الخدمات التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب على الخدمات المقدمة لها من قبل تلك الموجودة بالخارج، موضحة أن الاتفاقيات المذكورة مؤطرة بموجب مرسوم سابق صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية يلزم الشركات التي تختار التعاقد مع مصالح الإدارة الجبائية بتوفير عدد من المعلومات الخاصة بعلاقاتها منع الشركات التي تقدم لها الخدمات أو السلع لائحة بهويتها وتعريفة فوترتها.
ودخلت المديرية العامة للضرائب، في إطار تحسين عمل مفتشيها وتوفير أمان أكبر للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين بالمغرب، في مفاوضات مع مزودي اثنتين لقواعد البيانات العالمية الأكثر استخداما من قبل الإدارات الضريبية والشركات متعددة الجنسيات وشركات الاستشارات والتدقيق، حيث وصلت هذه المفاوضات إلى المرحلة النهائية فيما يخص البنود التعاقدية، ومن المتوقع إبرام الاتفاق قريبا، حيث سيتيح للمراقبين معلومات مهمة حول الوثائق النظيرة المصرح بها من قبل الملزمين؛ بما في ذلك تلك التي تثبت الروابط الرأسمالية، والبيانات المالية والمعاملات الخاضعة للرقابة المستخدمة في إطار مراقبة أثمنة التحويل.
وكشفت مصادر الجريدة عن توجه نحو تحويل عملية التدقيق في التصريحات إلى مراجعة ضريبية بالنسبة إلى شركتين بعينهما، حيث سيولد التصحيح الجبائي تدقيقات متزامنة، نتيجة التنسيق بين إدارة الضرائب ومكتب الصرف الذي يرتقب أن يطالبهما بأداء ما يعادل المبلغ المصرح به، الذي رفضته الإدارة الجبائية بالعملة المحولة إلى الخارج، مع إضافة غرامات تأخير، مؤكدة أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يظل تدخل إدارة الجمارك مطروحا في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع “دركي الصرف”.
يشار إلى المديرية العامة للضرائب أطلقت، خلال السنة الماضية، دليلا لمراقبة أثمنة التحويل موجها إلى مفتشيها، في سياق حرصها على الشفافية وتعزيز الثقة مع الشركات والمستثمرين؛ فيما سلط الدليل الضوء على النهج العملي الذي تتبناه الإدارة الجبائية في مجال المراقبة المذكور.
