عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
تهنئة وزيرة التخطيط للسفيرة الجديدة
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها منصبها الجديد رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. كما أكدت الوزيرة على الأهمية الكبيرة لهذه الشراكة في دفع جهود التنمية الاقتصادية، مع الإشارة إلى الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر خلال فترة عمله في مصر، والذي سعى خلالها إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية في مجالات متعددة ذات الاهتمام المشترك.
أهمية الشراكة المصرية الأوروبية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية في مارس الماضي. هذا الإعلان يضع أسسًا قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال تحديد أولويات رئيسة مثل تعزيز الشراكة الاقتصادية، زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتوسيع جهود التعاون الإنمائي، بما يساهم في توسيع دائرة الشراكات التي تنعكس على مزيد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تطورات تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي
ناقش اللقاء تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، التي من المقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، ضمن الحزمة التي تم توقيعها في مارس الماضي. وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ هذه الآلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
بحث تطورات الشراكة المصرية الأوروبية
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات على المستويين الثنائي والإقليمي. من بين المواضيع التي تم مناقشتها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، بالإضافة إلى الجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM). وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى الجهود الوطنية المستمرة لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، فضلاً عن تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري في مصر.
