الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى

رحبت جامعة الدول العربية، بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت الي حل أزمة مصرف ليبيا المركزى والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد. 

حل أزمة مصرف ليبيا 

وأعرب جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلع الأمين العام إلى أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة حالة.

وأكد المتحدث الرسمى على ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكداً التزام الجامعة  بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها. 

التوصل إلى تسوية لمعالجة أزمة إدارة البنك المركزي الليبي 

ويوم الأربعاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبيين لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي شهد خلافات حول إدارته. 

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان آنذاك: "توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".

وأضافت أن: " الطرفين وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وتعود بداية أزمة المصرف المركزى الليبي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.

ونتيجة لذلك أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.

ورفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته بـ"قرار أحادي" من طرف المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس إدارة موقت برئاسة عبد الفتاح غفار، باعتبار أنه يضر بسمعة ليبيا المالية.

كما عمدت سلطات شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجا على قيام السلطات في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي وتعاني ليبيا منذ عام 2011 من انقسامات، حيث يدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان.