عبد الغفار: تعديل قانون حقوق "ذوى الإعاقة" يضمن حصولهم على كل المزايا

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

حضور ممثلين من الوزارات المعنية

جاء الاجتماع بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، إلى جانب ممثلين عن الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

رؤية الدولة في تعديل القانون

في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار اهتمام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة، وضمان تنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. كما أوضح أن التعديلات تهدف إلى ضمان سهولة وحوكمة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الميزات المخصصة لهم، مع النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة وفقًا لما يتم طرحه من مقترحات خلال المناقشات.

تشكيل أمانة فنية لمتابعة التعديلات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها خلال الاجتماع، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

إشادة وزير العدل بالتعديلات المقترحة

من جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع الخاص بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن إجراء أي تعديل على التشريعات يجب أن يكون له أهداف واضحة، مشيرًا إلى أهمية تعديل القانون لضمان منع استغلال الحقوق والميزات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون.

دعم وزير المالية لتطوير المنظومة

وأكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل في منظومة خدمات ذوي الإعاقة. وأشار إلى التزام الدولة بتقديم التسهيلات والمزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم، بما يساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية الحماية القانونية

بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُسهم في توفير أطر لحمايتهم من استغلال حقوقهم والامتيازات المقدمة لهم. وأشارت إلى أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات في مواد القانون لتجنب المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على أهمية نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع استغلال هذه الحقوق.

الدعم القانوني من وزارة الشئون النيابية

كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية، وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة. وأشار إلى أن وزارة الشئون النيابية ستواصل دورها في التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق التعديلات بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل التي ترأسها الدكتور خالد عبدالغفار هي مجموعة مكونة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية.