طالب النساخ القضائيون بالمحاكم المغربية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بفتح الحوار معهم حول مشروع قانون رقم 16.03 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، منادين بـ”تكوينات تصاحبها تعويضات مادية” قبل إدماجهم.
ويراقب هؤلاء النساخ القضائيون مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المحال على الأمانة العامة للحكومة، بـ”كثير من التخوف” على مصير مهنتهم وتأثير ذلك على “وضعيتهم الاجتماعية”، وفقهم.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن “اجتماعا عاديا بينهم خُصّص للإحاطة بتفاصيل تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإدماج النساخ في مهنة العدول، حيث كانت هناك مناقشة مستفيضة لمجموعة من الإشكالات الواقعية التي سيعرفها هذا التنزيل وما سيخلّفه من آثار سلبية على الجانب المادي والاجتماعي للنساخ، نتيجة التحول الجذري الذي سيعرفه مسارهم المهني”.
وأضاف البلاغ أنه “تفاديا لهذه الصعوبات والتحديات، يطالب النساخ القضائيون الوزارة المعنية بعقد لقاء مستعجل لتدارس هذا الملف ويدعونها إلى معالجته من مختلف الجوانب، خاصة من الناحية الاجتماعية، مع مراعاة جهودهم المستمرة منذ ما يزيد عن نصف قرن في سبيل الحفاظ على الأمن التعاقدي لكافة المواطنين المغاربة”.
ومع سعي وزارة العدل إلى رقمنة التعامل بين القضاة والعدول، والتخلي عن الوثائق، وهي المرحلة التي يوجد فيها النساخ القضائيون، لا يعارض عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، هذا التحول الرقمي.
وقال البقالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “النساخ القضائيين لا يرفضون الرقمنة؛ بل همهم شهور التكوين التي تأتي قبل عملية الإدماج في مهنة العدول، حيث سيبقون بلا مورد مادي”.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين أن هذا السيناريو “مخيف للغاية بالنسبة لهم، ويجعلهم بشكل متواصل يتساءلون عن المستقبل؛ وهو ما جاء في سياق دعوة وزير العدل للحوار هذه”.
وفي هذا الصدد، أوضح الفاعل النقابي سالف الذكر أن “دخل النساخ القضائيين متوسط، ومع خروجهم من مهنتهم إلى مهنة أخرى، وفي ظل الالتزامات المادية التي تحاصرهم، وفي سياق شهور التكوين المرتقبة للاندماج في مهنة العدول، يتطلب الأمر تعويضات مادية، أو أجرة شهرية تصاحب فترة التكوين”.
وطالب المتحدث نفسه بأن “تكون هناك تكوينات للنساخ القضائيين في المجال الرقمي، تجاوبا مع طموح الوزارة لرقمنة تبادل الوثائق بين القضاة والعدول”.
ولفت رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين الانتباه إلى أن “مشروع القانون هذا يغفل نقطة تعويضات التكوين لولوج مهنة العدول، ومواكبة النساخ خلال هذه الفترة، التي يجب ألا تقل عن 18 شهرا”.
وأشار البقالي إلى أن “عدم تحقيق ذلك يواجهه سيناريو دخول النساخ في دوامة ظروف اجتماعية صعبة، خاصة في ظل استدانة بعضهم من البنوك والتزامات البعض المادية”.
وكشف المتحدث نفسه أن نقابته “ستراسل، لهذا الهدف، وزير العدل ومختلف الوزارات المعنية بمسألة تعويضات التكوين”.
