واقعة غريبة شهدها جدار أسرة مدينة نصر، عندما تقدم شاب بدعوي نشوز384 لعام 2022، ضد زوجته التي استولت على شقي عمره بعد غربة ومعاناة بحثا لها عن حياة أفضل، بل لم تكتفي الزوجة اللعوب بسرقة أموال زوجها بل خدعت شخص آخر يعمل "طبيب" بأنها مطلقة وألقت حوليه خيوطها العنكبوتية لتوقعه فرسية لتتزوجة بمحض إرادته، وهي على ذمة زوجها المغترب.
من أمام أعضاء مكتب هيئة المنازعات الأسرية بالأحوال الشخصية، استطرد الزوج قائلا: كنت أعيش رفقة زوجتي فى أحد دول الخليج وبسبب الخلافات المستمرة بيننا قمت بتطليقها ثم تدخل الأهل والأقارب للحل والصلح بيني وبينها وهو ما كان وقمت بردها إلى عصمتي مرة ثانية، وعند عودتنا عودنا للخلفات مرة أخري حيث قامت زوجتي برفع دعوي تطليق بذات الدولة العربية المقيمين بها ولكن رفضت المحكمة طلب الزوجة.
تابع الزوج، نزلت زوجتي إلى مصر حيث أقامت دعوى واستطاعت الحصول على حكم تطليق مستغلة وجودي بالخارج وما أن علمت بالأمر عدت أيضا إلى القاهرة لحل تلك الخلافات من أجل إبني الوحيد التي قارب علي 9 سنوات وتم الصلح ولكن أشترطت الزوجة الحصول علي 200 الف لشراء شقة في القاهرة كما اشترطت عدم عودتها إلي الخارج مرة أخرى.
أستكمل، قبلت بشرط زوجتي وقامت بالتنازل عن حكم التطليق واستأنفنا حياتنا لمدة خمس شهور كاملين ثم أضطريت للعودة إلى الدولة التي كنت أعمل بها بحثا عن الرزق وتوفير حياة مستقرة ماديا لزوجتي وابننا. أردف الزوج مأساته، لم أكن أعلم بأن زوجتي ستستغل فرصة سفري وتتعرف على شخص آخر، تطورت بينهما العلاقة من اعجاب إلى حب متبادل وقامت الزوجة اللعوب بإخبار الشخص بأنها مطلقة وخدعت المأذون بحكم التطليق المتنازل عنه وتزوجت من تلك الشخص ضاربة بكل العادات والتقاليد عرض الحائط غير مبالية بما قد يحدث لزوجها ولها ولابنها وأنها باتت علي ذمتي رجلين.
وأضاف الزوج:"عند علمي بذلك الأمر عودت إلى مصر وعرفت بأن زوجتي انجبت طفلة من الزوج الجديد وكانت تحمل بين احشاءها طفل آخر، بينما وهي حامل في الشهر الثالث علمت بأن محكمة النقد قضت ببطلان حكم الاستنأف وأصبحت زوجتي عائدة إلى ذمتي مرة ثانية وتولت نيابة الأحكام الشخصية التحقيق".
ولا تزال دعوى النشوز قائمة إلى الان ولم يتم الفصل بها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
