أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة وعمال الأقاليم بهدف إحكام الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية للعام 2025. ووفقًا لمصادر مطلعة، تتضمن التعليمات رفض المصادقة على أي مصاريف غير مبررة، مثل تكاليف شراء السيارات الخاصة بالمسؤولين، ومصاريف الوقود والتنقلات، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا وفق تقارير مديرية الجماعات المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تزايد المصاريف غير الضرورية في ميزانيات الجماعات، مما استدعى تدخلاً حاسمًا من الوزارة لضبط الإنفاق.
كما أكدت الوزارة في تعليماتها على ضرورة توجيه الميزانيات نحو النفقات الأساسية كأجور الموظفين، وتكاليف المياه والكهرباء، مع التركيز على تحسين تحصيل المداخيل المتراكمة التي لم تُجمع بعد.
وتواجه بعض الجماعات تحديات في تعديل ميزانياتها لعام 2024 لزيادة الاعتمادات المطلوبة لدعم المشاريع المتعثرة، وهو ما دفع الوزارة لتشديد الرقابة المالية لضمان توازن هذه الميزانيات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الوزارة بإصلاحات مالية وإدارية بدعم من البنك الدولي والخزينة العامة لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية في الجماعات الترابية.
