زفّت الذكرى التاسعة والأربعون للمسيرة الخضراء إلى ساكنة عدد من المداشر والدواوير بإقليم سيدي إفني نبأ قرب انتهاء عقود من معاناة الحيف المجالي والعزلة القروية، مع يترتب عليها من تعطيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز ظروف الهدر المدرسي، جراء هشاشة البنية التحتية الطرقية؛ وذلك بعدما جرى، الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى، الكشف عن مشاريع لبناء وصيانة محاور طرقية بـ14 جماعة قروية بالإقليم، وتقوية وتوسيع أربعة طرق إقليمية، قبل متم 2024.
هذه المشاريع، المُندرجة في إطار اتفاقية الشراكة لتأهيل البنية التحتية بجهة كلميم واد نون بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز والماء، جرى تدشينها بحضور امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ومحمد الناجم أبهاي، والي الجهة وعامل إقليم كلميم، والحسن صدقي، عامل إقليم سيدي إفني، وعدد من أعضاء مجلس الجهة وبرلمانييها ومنتخبيها الجماعيين، توازياً مع قص شريط مشاريع تنموية أُخرى بهذا الإقليم فاقت كلفتها الإجمالية 522 مليون درهم.
ووفق الشروح التي قدمت للمسؤولين الترابيين فإن مشاريع الاتفاقية، المرتبطة بتأهيل البنية التحتية الطرقية لإقليم سيدي إفني، تتوزع على محورين؛ يهم الأول بناء وصيانة الطرق القروية، من خلال بناء وتعبيد ما يصل إلى 14 طريقا بأربع عشرة جماعة قروية بالإقليم. فيما تصل المسافة الإجمالية للطرق التي بلغت تكلفتها الإجمالية 75 مليون درهم إلى 72,4 كيلومترا.
والجماعات التي سيتم ربط دواويرها بهذه الطرق قبل متم سنة 2024، كما وضحت البطاقة التقنية للمشروع، هي إيضر، آيت رخا تبوعزة، عبد الله أوبلعيد، سيدي امبارك، سيدي احساين اوعلي، اخي نفاست، تنكرها، آيت عبد الله، بوطروش، مير اللفت، تعبرت، سبت النابور، ولخصاص.
أما المحور الثاني لمشاريع الاتفاقية فيتعلق بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية المصنفة بالإقليم، من خلال توسيع هذه الشبكة بإضافة 193 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 397 مليون درههم، وفقاً لمعطيات البطاقة ذاتها، التي كشفت أنه سيجري في هذا الصدد توسيع وتقوية كل من الطريق الإقليمية رقم 1917 على طول 18 كيلومترا، بميزانية 30,5 مليون درهم، والطريق الإقليمية 1920 بكلفة 26,5 مليون درهم، والطريق الإقليمية 1911 بكلفة 25 مليون درهم، والطريق الإقليمية 1915 بميزانية 19 مليون درهماً.
من جانب آخر دشنّ المسؤولون الترابيون والمنتخبون سالفو الذكر عدداً من المحاور الطرقية والطرق الرابطة بين دواوير جماعات كل من آيت رخا، وأفنك، وأربعاء آيت سيدي عبد الله، وسيدي امبارك بإقليم سيدي إفني؛ وهي المشاريع التي أُنجزت من قبل مجلس جهة كلميم واد نون، في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بإقليم سيدي إفني.
ويعتبر منتخبو الجماعات، سواء تلك التي ستستفيد من مشاريع الاتفاقية سالفة الذكر أو التي جرى بناء وتعبيد بمحاورها الطرقية، بموجب البرنامج، أن تعزيز البنية التحتية الطرقية بهذه الجماعات يكسر العزلة التي تطوق دواويرها، مع توفير شروط مناسبة لتمدرس أطفالها، وتيسير تنقلات الساكنة وقضائها أغراضها الحيوية، فضلاً عن إيقاف “نزيف الهجرة” بعدد من دواوير إقليم سيدي إفني.
“كسر العزلة”
رضوان امحايل، مستشار جماعي بجماعة آيت رخا، وعضو جهة كلميم واد نون عن إقليم سيدي إفني، أشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز، الشاملة لبناء وإنجاز عدد كبير من المحاور الطرقية المصنفة وغير المصنفة بإقليم سيدي إفني، تستحضر خصوصية الإقليم المتمثلة في كون العالم القروي يشكل 90 في المائة منه.
وأضاف امحايل، في تصريح لهسبريس على هامش هذه التدشينات، أنه “بموجب الاتفاقية جرى تعبيد أربعة محاور طرقية مهمة بجماعة آيت رخا، ستسهم بلا شك في كسر العزلة عن هذه الجماعة، وستيسر تنقلات ومصالح الساكنة”.
وتابع المنتخب عينه: “المشاريع المنجزة سوف توفر كذلك ظروفا ملائمة لتمدرس تلاميذ الجماعة، على اعتبار أنها ستوفر طرقا معبدة وسليمة من أجل نقل هؤلاء التلاميذ عبر حافلات النقل المدرسي”، موضحاً أن “أثر ما تم تدشينه اليوم إيجابي وسيشمل كل تراب إقليم سيدي إفني”.
وشدد المتحدث ذاته على أن ” تأهيل الشبكة الطرقية للإقليم سيزيد من تقليص الفوارق المجالية، لأن هذه الشبكة تربطها علاقة جدلية وعلاقة تأثير وتأثر بجميع القطاعات الأخرى، سواء الفلاحة أو الصحة أو التعليم، فهي شريان رئيسي لكل أنواع التنمية في نهاية المطاف”.
“إيقاف نزيف الهجرة”
من جهته أكد نصر الدين مومو، رئيس جماعة سبت النابور بإقليم سيدي إفني، أن “تأهيل الطريق الوطنية رقم 1917، وطرق غير مصنفة بدواوير الجماعة، الذي أعطيت انطلاقته من طرف مجلس الجهة، مشروع طموح وستكون له فائدة كبيرة ومهمة؛ إذ سيمكن على المدى القريب من فك العزلة عن عشرات الدواوير بجماعة سبت النابور وتوفير بنية تحتية قوية للجماعة”.
وأضاف مومو، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا المشروع سيوفر مسلكا طرقيا حيويا لتسهيل تنقلات الساكنة ونقل بضائعها”، مفيدا بأنه “على المدى البعيد يعِدُ المشروع بضمان استقرار نسبي لساكنة هذه الدواوير، بعدما ظلت أرقام هجرتها صوب سيدي إفني والحواضر الأخرى خلال السنوات الماضية ترتفع تدريجياً”.
وشدد رئيس جماعة سبت النابور على أن “الطرق غير المصنفة التي ستربط بين دواوير الجماعة، والموجودة حاليا في طور إنجاز الدراسة، لا تقل أهمية وفائدة؛ لأن مشكل البنية التحتية الطرقية عميق بالجماعة، وبالتالي لا يجب الاستهانة بكل متر واحد يتم تعبيده بصرف النظر عن نوعية الطريق المعنية”.
