زيادة ملموسة من المرتقب أن تعرفها ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال السنة المقبلة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ خصص “غلاف مالي قدره 6.683.805.000,00 درهم (ستة مليارات و683 مليونا و805 آلاف درهم) للميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أي بزيادة نسبتها 9,08% مقارنة مع سنة 2024″، وفق ما كشفه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، الثلاثاء 5 نونبر الجاري، بمجلس النواب.
جزء كبير من هذه الزيادة يعزى، حسب ما ورد في عرض التوفيق خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم السنة المالية 2025، إلى “تحسين الأوضاع المادية للقيمين الدينيين”، إذ “سيتم رصد اعتماد مالي قدره 2.644 مليار درهم، وسيخصص الدعم لمكافآت القيمين الدينيين، يتضمن مبلغ 280 مليون درهم لقاء الشطر الثالث من الزيادة الشهرية قدرها 300 درهم لفائدة الأئمة والمؤذنين”، تنفيذا لتعليمات أمير المؤمنين الملك محمد السادس.
وحسب المعطيات التي أوردها التوفيق أمام أعضاء اللجنة، فقد جرى “تخصيص مبلغ 259,70 مليون درهم لتحسين خدمات التغطية الصحية المقدمة لكافة القيمين الدينيين وذوي حقوقهم والعمل على انخراطهم في نظام المعاشات الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وحسب مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف، التي طالعت هسبريس نسخة منها، “ستواصل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، خلال 2025، برمجة نفقاتها لتغطية تكاليف الخدمات والبرامج الاجتماعية الأساسية المخصصة لفائدة القيمين الدينيين وذويهم بمبلغ قدره 150 مليون درهم، بنسبة 15,38 بالمائة”.
وفي سنة 2024، يقول وزير الأوقاف، “تم العمل على تحسين الأوضاع المادية لفائدة القيمين الدينيين تجسيدا لرؤية أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في بناء الدولة الاجتماعية”، مستحضرا “رصد الوزارة اعتمادا ماليا من الميزانية العامة للدولة قدره 2,360 مليار درهم لصرف مكافآت القيمين الدينيين برسم سنة 2024 لفائدة 77.064 قيما دينيا، وكذلك لتطبيق الشطر الثاني من الزيادة في مكافأة الأئمة والمؤذنين”.
“تسديد التبليغ وإرساء التأطير الديني”
لضمان “استمرارية الثوابت المغربية”، ستواصل الوزارة، بتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، “تنزيل برنامج تسديد التبليغ لتنمية أثر التدين في السلوك والحياة اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية”، وهو ما كشفه قسم “البرامج والمشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025” ضمن تفاصيل الميزانية الفرعية.
في هذا الصدد، أكد التوفيق أمام النواب البرلمانيين أن وزارته “ستتابع تنفيذ برامج خطة [ميثاق العلماء] لتأهيل وتكوين القيمين الدينيين باعتماد مالي قدره 109,50 مليون درهم، مع استكمال التكوين المبرمج لفائدة خطباء المساجد والأئمة المتعاقد معهم والأئمة المرشدين والمرشدات المعنيين بوعظ القرب”.
كما تعتزم الوزارة خلال السنة المالية المقبلة استمرار “دعم الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية بغلاف مالي قدره 205,49 مليون درهم”.
في سياق متصل، أكدت الوزارة الوصية على الشؤون الدينية عزمها “مواصلة العناية بالأنشطة الدينية الرسمية، لا سيما المتعلقة بتنظيم الدروس الحسنية وإحياء المناسبات الدينية، وطبع وتوزيع المصحف المحمدي الشريف بعدة لغات، إضافة إلى تنظيم جوائز محمد السادس، وتطوير برامج إعلامية دينية تواكب التحولات وتناسب مختلف الفئات”.
مشاريع تأطير الجالية وخدمات الحج
كشف مشروع الميزانية الفرعية للأوقاف والشؤون الإسلامية معطيات دالة تتعلق باستكمال “تنفيذ الوزارة لمشاريع مرتبطة بتأطير الجالية المغربية بالخارج”، بـ”كلفة إجمالية تناهز 220 مليون درهم”.
وأمام أعضاء لجنة الخارجية، أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن “الوزارة ستعمل على تنفيذ مشاريع تحسين الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للحج لموسم 1446هـ”، من خلال “أداء المواطنين المنتقين في قرعة الحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا جزافيا قدره 65.000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو النقصان”.
كما سيتم، حسب المعطيات الرسمية التي بسطها الوزير التوفيق، العمل على “انتقاء المؤطرين ومرافقي الحجاج حسب حصة كل عمالة أو إقليم بمعدل مؤطر واحد لكل 49 حاجا يؤطرهم بأرض الوطن ويرافقهم في مختلف مراحل الحج”.
يضاف إلى ذلك “تنظيم دورات تدريبية لفائدة المقبلين على الحج بجميع جهات المملكة مع توحيد المادة المعتمدة في عملية التأطير الفقهي والإداري والصحي لتوحيد الخطاب، وتنظيم محاكاة لواقع المشاعر المقدسة باستعمال أفرشة مشابهة لتلك المخصصة للحجاج، وشرح الظروف العامة التي يمر فيها الحج خلال هذه المرحلة”.
كما سيتم “تكثيف البرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام بمختلف اللغات الوطنية، وإعداد وتسجيل وصلات خاصة بالحج وبثها على قناة محمد السادس للقرآن الكريم”، مع “إعداد أدوات توجيهية وإرشادية لمراحل الحج مضمنة في شريط وتطبيق إلكتروني للتحميل على الهواتف الذكية يشمل كل الدروس والإرشادات المتعلقة بأداء مناسك الحج بجميع اللغات الوطنية، وكذا كتيب دليل الحاج والمعتمر”.
رقميا، يرتقب أن تشمل الخدمات لفائدة الحجاج المغاربة “تحسين وملاءمة التطبيق الإلكتروني [ركب الحاج] بهدف الاستفادة منه في كل مراحل الحج وتتبع مسار الحجاج من خلال قراءة رمز QR المحدث ببطاقات الحجاج”، كما ينتظر “إصدار المجلس العلمي الأعلى فتوى بخصوص صعود الحجاج المغاربة مباشرة للوقوف بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة دون المرور من منى يوم التروية، نظرا لما يترتب عليها من إكراهات وما تسببه من مشقة كبيرة للحجاج”.
تحسين مراقبة الأهلة
وفيما يتعلق بمراقبة الأهلة، ستعمل الوزارة، حسب مشروع الميزانية الفرعية، على تحسين ظروف مراقبة الأهلة، وذلك عن طريق الإعداد لعقد اجتماعات خاصة بالتوقيت ومراقبة الهلال مع مختصين في علم الفلك والعلوم الشرعية لتدارس ومراجعة مشروع كتيبات التقويم الهجري المغربي لعام 1447هـ (النتائج الحسابية لمداخل الشهور القمرية ومواقيت الصلاة بمختلف جهات المملكة).
علاوة على ذلك، أبرز الوزير في عرضه أنه سيتم “تفعيل تطبيق معلوماتي خاص بعملية المراقبة، وإعداد برامج توعوية حول عملية مراقبة الأهلة، وإعداد الدليل المرجعي لرصد الهلال”، مبرزا إجراء “تدارس ومراجعة مشروع كتيبات التقويم الهجري والنتائج الحسابية لمداخل الشهور القمرية ومواقيت الصلاة بمختلف جهات المملكة، وإعداد وتهيئ وطبع وتوزيع التقويم الهجري المغربي السنوي”.
