تصنيف "فيتش" هيعمل إيه في مصر الأيام الجاية.. شوف التفاصيل

طبعا كلنا، تابعنا قرار وكالة فيتش العالمية، اللي رفعت التصنيف الائتماني لمصر من "B سالب" إلى "B"، ودي بتعتبر خطوة إيجابية بتعكس عدد من الآثار الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصري، واللي بتيجي ضمن الجهود المبذولة من الحكومة عشان تعزز معدلات النمو الاقتصادي.

طب يا ترى تصنيف فيتش هيعمل إيه في مصر وخاصة الأسواق في الأيام الجاية؟ 
 
بص يا سيدي، قرار فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني، دليل قوي جدا إن الحكومة المصرية ناجحة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وبتعمل مجهود جبار في الملف ده، عشان كده قرار وكالة فيتش استند لعدة عوامل رئيسية، واللي أولها نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، اللي نتج عنها تحسن في معدلات النمو رغم من التحديات العالمية والداخلية، وكمان خفض العجز في الميزانية، بالإضافة إلى البدء فى برامج الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

كمان، قرار "فيتش" له تأثيرات اقتصادية مهمة جدا، واللي منها تحسن صورة مصر العالمية أمام المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ومع دخ هيزيد دعم المجتمع الدولي لمصر.

كمان القرار هينعكس بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية، لأن مؤشر إيجابي قوي، وهيقدر يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن كتير من المستثمرين العالميين  مستنين خطوة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري عشان يضخوا فلوسهم عندنا.

يعني من المتوقع في الفترة الجاية، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية يزيد وده بالتأكيد هيلعب دور مهم جدا في تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

كمان من ضمن الآثار الإيجابية لقرار فيتش، هو خفض الفايدة على القروض، يعني الحكومة هتقدر تتمكن من تمويل مشروعاتها التنموية بتكلفة أقل، وبالتالي تعزز النمو الاقتصادي.

ضيف على كل ده، إن القرار ده هيعمل على فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، واللي بالتأكيد هيساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

كل اللى الكلام ده بيؤكد إن نظرة أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية، اتغيرت للأحسن، وده بيقولنا إن في تحسن كبير في قدرات مصر الاقتصادية.

ومن أهم الآثار اللي لمسناها في الأسواق الايام اللي فاتت، إن عدد العملات الأجنبية زادت في السوق، وكمان طلبات الاستثمارات داخل مصر

يعني قريب جدا، هنشوف قدرات مصر الاقتصادية عالية جدا، ومش بس كده هنلمس بنفسنا زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة الاقتصادية للالتزامات الخارجية في تحجيم التضخم، وكل ده هينعكس بالإيجاب على الأسواق وأسعار السلع اللي يا هتستقر يا هتنخفض، واللي بالتأكيد هيعود بالإيجاب على المواطن البسيط.