هل يؤثر وقف "شركة ماسك" اشتراكات بإفريقيا على مستخدمين مغاربة؟

استيقظت القارة الإفريقية، هذا الأسبوع، على نبأ وقف شركة “ستارلينك” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لاستقبال الاشتراكات الجديدة في خدمات الإنترنت بفعل الزيادة في الطلب، ما سينعكس، حسب خبراء، على مستخدمين مغاربة يلجؤون لهذه الخدمة بشكل “غير قانوني”.

وخرج ماسك عبر تدوينة له على تطبيقه الخاص “إكس” لطمأنة المجتمعات الإفريقية المستهلكة لخدمات “ستارلينك”، خاصة في كينيا وزيمبابوي، حيث وعد بـ”زيادة سعة الإنترنت بالقارة في أقرب وقت ممكن”، تفاعلاً مع نبأ وقف استقبال الاشتراكات الجديدة.

حسب وسائل إعلام من القارة السمراء، فإن العديد من المستخدمين “لا يستطيعون القيام باشتراكات جديدة لخدمات ستارلينك مؤقتاً، خاصة في العاصمة الكينية نيروبي”.

وفي ظل توسع الشركة الأمريكية في العديد من الدول الإفريقية، على غرار نيجيريا، بوتسوانا، غانا، زيمبابوي، وكينيا، تبقى هذه الخدمة، التي تسعى لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية بجودة وسرعة عاليتين وفي أي مكان، خاصة المناطق القروية، غير معتمدة قانونيا بالمغرب، وفق الموقع الرسمي للشركة.

وعمد عدد من المستخدمين المغاربة إلى استغلال فراغات تقنية تسمح بالاستفادة من إنترنت ماسك، كما ينشط بيع مستلزمات الاتصال الخاصة بها داخل سوق التجارة الرقمية ومجموعات التواصل الاجتماعي بالمملكة دون قيود.

وقال أحد المستخدمين المغاربة لهسبريس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته بالنظر للتبعات القانونية، إن “ستارلينك ما تزال قابلة للتشغيل بالمغرب، وما حدث هو أن الاشتراك الجديد غير ممكن في الوقت الحالي”.

وأضاف أن هذا الأمر يؤثر فقط على المستخدمين الجدد الراغبين في الاشتراك بالخدمة بالاعتماد على خوادم دول إفريقية أخرى تعتبر “ستارلينك” فيها قانونية، مثل زيمبابوي.

وهذه هي الطريقة الوحيدة لتشغيل ستارلينك باشتراك شهري محدود داخل المغرب، حيث يحقق ذلك استفادة من إنترنت عالية الجودة، ومتاحة في أي مكان، وفق الطيب هزاز، خبير مغربي في الأمن الرقمي والمعلوماتي.

وقال هزاز لهسبريس إن “توقف استقبال الاشتراكات الجديدة بالقارة الإفريقية من قبل ستارلينك سيكون له تأثير مباشر ومؤقت على المغاربة الراغبين لأول مرة في هذه الخدمة بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن هذا الأمر “مؤقت بالنظر إلى تدوينة ماسك التي كانت مطمئنة نوعاً ما، وتسير في اتجاه معالجة خلل ارتفاع الطلب بالقارة الإفريقية”.

وتابع: “هذه الخدمة غير قانونية بالمغرب لأنها لا تحظى بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهي ظاهرة تُغيّب المملكة من الاستفادة من هذه التجربة، لكن العديد من المستخدمين، مثل مقاولات ومعامل، وشباب لجؤوا إلى هذه الخدمة مضطرين بشكل غير قانوني”.

من جهته، يرى حسن خرجوج، خبير مغربي في الرقميات والتطوير المعلوماتي، أن “هذه الخدمة التي تعتمد على مسار أقمار اصطناعية تحوم حول الأرض، كان الهدف منها هو توفير الإنترنت بإفريقيا خصوصا”.

وأضاف خرجوج، في تصريح لهسبريس، أن المغرب كان معنيّاً بهذا الأمر من خلال إعلان الشركة إطلاق أقمار اصطناعية لهذا الغرض السنة الماضية، موضحا أن “غياب موافقة قانونية من السلطات جعل اليوم الأمر يتم بالنسبة للعديد من المستخدمين المغاربة بشكل غير قانوني”.

وأورد المتحدث أن توقف استقبال الاشتراكات الجديدة بإفريقيا نتيجة الطلب المرتفع، سيكون له “تأثير لحظي، لكن ليس كبيراً، على المستخدمين المغاربة”.