أعلن الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية القطري، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد حصل على موافقة شعبية بلغت 90.6 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وأفاد وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، في بيان أوردته وسائل الإعلام، بأن نتائج الاستفتاء “أسفرت عن مشاركة 84 في المائة ممن يحق لهم التصويت من القطريين، حيث بلغت نسبة الأصوات الموافقة على تعديلات الدستور 89 في المائة؛ بينما بلغت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2 في المائة، فيما وصلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8 في المائة”.
ووفق وكالة الانباء القطرية، فإن مشروع التعديلات الدستورية يشمل تعديلات لنصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.
ومن أبرز المستجدات على حملها مشروع التعديلات العودة الى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بحيث أصبحت تنص المادة رقم “77” “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري” بعد أن كان نصها “يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم…).
فيما حدد النص المقترح للمادة “80” أحد شروط عضوية مجلس الشورى بأن يكون “قطري الجنسية” عوضا عن نص سابق كان يشترط أن “تكون جنسيته الأصلية قطرية”، بما يعني السماح للمجنسين بالترشح حاليا.
كما شملت التعديلات المادة رقم “117” التي تم تعديلها إلى “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية”، عوضا عن “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية”، بما يفيد السماح للمجنسين بشغل المناصب الوزارية.
وقال أمير قطر، في منشور سابق عبر حسابه على منصة “إكس”، إن التعديلات لها غايتان هي “الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى”، مشددا على أن “المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري”.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد.
