الحق في الإضراب.. الحكومة تحت الضغط من أجل نص متوازن وفي التفاصيل،
تعهد وزير التشغيل، يونس السكوري، في كلمته أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب الذين حضروا بقوة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب المثير للجدل، أن يأخذ بعين الاعتبار الآراء والتعديلات المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات النقابية.
وقال الوزير “إن الحكومة تشاطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيهما”.
كما أكد أنه لن تكون هناك خلافات جوهرية بين الحكومة والنقابات”، وأنه سيطلب من “جميع النقابات الرئيسية صياغة مقترحاتها الدقيقة بشأن جميع مقتضيات مشروع القانون”.
وإضافة لذلك، فقد وعد الوزير بإدخال تعديلات على النسخة الحالية من مشروع القانون بشكل مشترك، بالتعاون مع البرلمان.
المصدر: (البيان)
