"رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" ورشة عمل بأسيوط لتوعية الجهات الحكومية

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ورشة عمل نظمتها المديرية المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" لتوعية الجهات الحكومية بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام وتنفيذ برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتمكين الجهات والأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، والدكتور سامي حسنى عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور هيثم محمد عضو المكتب الفني لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وشريف اليوسفي رئيس وحدة الميكنة، ومديري ووكلاء الحسابات بكل الوحدات الحسابية بالمحافظة، والمراقبين العموم، وممثلي المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الورشة بالسلام الوطني تلاها كلمة الدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية للترحيب بالحضور وأوضح أن الهدف من الورشة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة فيما يخص رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

وأشاد المحافظ – في كلمته – بالورشة التي نظمتها المديرية المالية تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية بعنوان "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" والتي تهدف إلى توعية الجهات الإدارية حول فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لتيسير فهم مسودات القانون وتعديلاته، وكيفية التحصيل والسداد، مما يسهم في تعزيز الإيرادات للجهات المختلفة والتي تستهدف المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي إدخال البيانات في المنظومة المطبقة وممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الإدارية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المراكز التكنولوجية تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين وتقوم بتحصيل مقابل لتقديم هذه الخدمات بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المستحقة على المواطنين عند الحصول على هذه الخدمة ومن بين هذه الرسوم رسم التنمية على المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.