تفاجأ حاملون لرخص سياقة سيارات الأجرة (Permis de confiance) بإشعارات من مصالح التحصيل التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أداء مبالغ متأخرات وديون عن اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” وذعائر التأخير المرتبطة بها، تعود إلى سنة 2022 ولا تقل قيمتها عن 5000 درهم، رغم عدم مزاولتهم لنشاط سياقة “الطاكسي” فعليا، إذ احتفظوا بهذه الرخصة مثل عدد كبير من المغاربة الذين يستصدرونها كوسيلة للاستفادة من مزاولة نشاط مهني احتياطي في حال فقدانهم المفاجئ لأعمالهم الأساسية.
وأفاد مصدر مأذون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لهسبريس، بأن عملية تسجيل سائفي سيارات الأجرة ضمن فئة العمال غير الأجراء استندت إلى قوائم واردة عن وزارة النقل واللوجستيك بهويات جاملي رخص الثقة، قبل أن يجري إخضاعها للمراقبة على مستوى الصندوق، من خلال فرز حاملي هذه الرخص من الموظفين والأجراء المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو”، حيث لم تتم مطالبتهم بأداء أي متأخرات اشتراكات في نظام التأمين الصحي المذكور.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة، في تصريح لهسبريس، أن لإشعارات بالتحصيل التي تهاطلت على مؤمنين استندت إلى قائمة بسائقي سيارات الأجرة واردة عن وزارة النقل، جرى إدراجها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن قاعدة بيانات العمال غير الأجراء، الذين يتوجب عليهم أداء قيمة الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” لغاية الاستفادة من خدمات نظام التأمين الصحي، موضحة أن الخلل وقع على مستوى معالجة الوزارة للمعطيات المحولة من قبلها، حيث لم يتم تحيينها أو إخضاعها لتدقيق يتيح فرز رخص السياقة النشطة من غير المستغلة من قبل حامليها، خصوصا أن المعنيين بالإشعارات المذكورة لم يكونوا يزاولون أي نشاط خلال السنتين الماضيتين، ولا ينشطون كأجراء أو موظفين.
وكشفت المصادر ذاتها أن حاملي إشعارات توجهوا إلى شبابيك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية الاستفسار حول المتأخرات المستحقة بذمتهم، قبل أن يتلقوا تفسيرات بإدراجهم ضمن فئة العمال غير الأجراء، باعتبارهم سائقي سيارات الأجرة، وهو ما أنكروه بشكل تام، قبل أن يتم توجيههم إلى مصالح وزارة النقل واللوجستيك لغاية التشطيب النهائي (radiation) على رخصهم من قواعد البيانات الإلكترونية المركزية، مؤكدة أن الإدلاء بما يثبت التشطيب عن الرخصة كاف لإلغاء ديون الاشتراكات وذعائر التأخير المرتبطة بها.
وأوضح حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حوار سابق مع هسبريس، أن “الهدف من الإعفاءات من دوين الاشتراكات هو تشجيع فئة العمال غير الأجراء على الانخراط أكثر في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو)، لأنه رغم الحملات التحسيسية وعمليات التواصل المباشرة عبر مركز النداء وبوسائل أخرى، إلا أن عدد المنخرطين الذين يؤدون مبالغ اشتراكاتهم بصفة منتظمة كان ضعيفا، إذ تراوح بين 250 ألف شخص و260 ألفا، في حين إن عدد العمال غير الأجراء يصل إلى مليون و800 ألف عامل غير أجير”.
وكشف إشعار بأداء ديون اشتراكات “أمو”، حصلت هسبريس على نسخة منه، عن بلوغ قيمة المتأخرات المستحقة بذمة “سائق سيارة الأجرة”، المصنف ضمن فئة العمال غير الأجراء، 4171.31 درهما عن الفترة بين ماي 2022 ودجنبر 2023، فيما استقرت قيمة هذه المتأخرات عند 1242.64 درهما برسم النصف الأول من السنة الجارية، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة بذمة المؤمن إلى 5413.95 درهما.
يشار إلى أن القانون قيد الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بمجموعة من الشروط، أهمها وجوب أداء المؤمن مبالغ اشتراكات لمدة 6 أشهر، والانتظار ثلاثة أشهر أخرى قبل أن يستفيد مجددا من خدمات التأمين، وهي الفترة التي يظل فيها المؤمن معرضا لأي طارئ على مستوى العلاج وتحمل المصاريف المرتبطة به، ما يفرض تبني الالتزام في أداء الاشتراكات عند الانخراط في هذا النظام الإجباري، علما أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منفتحة على جميع المساطر الخاصة بالتحصيل، باعتبار قيام نظام التأمين الصحي المذكور على مبدأ التضامن.
