الرسوم وآخر موعد.. قرارات وإجرات جديدة من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء

بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في 5 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء الفترة الأولى في 4 نوفمبر، والتي استمرت لمدة 6 أشهر وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء. وقد تم تمديد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يسمح بتمديد فترات التصالح مرات مماثلة، بشرط ألا تتجاوز مدة التصالح الكلية ثلاث سنوات.

وتتزامن هذه الفترة مع تساؤلات عديدة حول شروط التصالح وآخر موعد لتقديم الطلبات. ويتطلب القانون تقديم عدد من المستندات للتصالح، منها:

تقنين وضع الأرض في حال البناء على أملاك الدولة.

تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية، ليتم ضمها ضمن التصالح.

تقديم تقرير السلامة الإنشائية للعقار لضمان سلامته.

ويحظر قانون التصالح في مخالفات البناء قبول التصالح على المباني المقامة على حرم الآثار، وطرح النهر، والمجاري المائية، والجراجات.

رسوم التصالح: يُفرض على المتقدمين سداد 25% من قيمة جدية التصالح عند تقديم الطلب، ويُحدد سعر التصالح للمتر الواحد بين 50 و2500 جنيه وفقًا لموقع العقار في المدن أو القرى.

آخر موعد للتصالح: تستمر فترة التصالح الثانية حتى 4 مايو 2025. وبعد هذه الفترة، سيتم غلق باب التصالح، إلا إذا صدر قرار جديد من رئيس الوزراء بمد الفترة مرة أخرى لمدة 6 أشهر إضافية.