أكمل نجاتي: الدعم النقدي أحد أدوات مواجهة معدلات التضخم المتزايدة

كشف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، مستجدات حلقات الحوار الوطني بشأن قضية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وأوضح نجاتي ، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدعم العيني هو الدعم السلعي المرتبط بسلع استراتيجية معينة يتم توفيرها للمواطن.

وتابع: تم إدخال بعض التحديثات الرقمية على منظومة البطاقات التموينية في وقت سابق، من خلال تحديد مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية لتبديلها بنقاط ترتبط بمنظومة الخبز.

وأكد النائب أكمل نجاتي، أن قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي سيتم تنفيذه عن طريق مجموعة من الآليات والبيانات والتحول الرقمي الذي تقوم به وزارة التموين الآن، من خلال تحديث شبكة البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.

وأردف عضو مجلس الشيوخ: طالبنا بأن يكون الدعم نقدي رقمي بدلا من التطبيق العيني، باعتباره أحد أدوات السياسية النقدية في مواجهة معدلات التضخم المتزايدة.

وفي وقت سابق، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، الإثنين 30 سبتمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا له.

وأضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:

أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:
-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.
-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).
-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.
-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية.

وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

وقرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته لهذه التطورات عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء يوم السبت المقبل، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.