"أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ندوة توعوية تثقيفية بهندسة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ استمرار الجامعة في تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية وتثقيفية تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لمكافحة الفساد والتصدي له بكافة أشكاله، وصوره من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

وفي هذا الإطار؛ عقدت كلية الهندسة جامعة أسيوط، الندوة التوعوية التثقيفية "أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٣٠/٢٠٢٣"، والتي نظمتها كلية الهندسة بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزت مرغني عميد الكلية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.
وشارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شحاته الضبع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وحشد من العاملين بالجهاز الإداري بالكلية.

وأشاد المشاركين، بأهمية موضوع الندوة، باعتبار أن مكافحة الفساد هى مسئولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع والدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق وتحمل المسئوليات فضلًا عن دعم إرادة الدولة المصرية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٣٠/٢٠٢٣؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية.
 

وتناولت الندوة؛ عدة محاور مهمة منها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعريف الفساد، المالي والإداري وأسباب ظهوره، وأنماطه، ومظاهره وأساليب مكافحته.
 

واستعرضت الندوة؛ التعريف بأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٣٠/٢٠٢٣؛ وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية والقضائية، ودعم الجهات الرقابية بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى.