التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.
من جانبه أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهًا الشكر للحكومة عليها.
وأشار نيابة عن رؤساء اللجان النوعية إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، ولذا يحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة في مختلف الملفات، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار "القصبي" إلى العديد من الملفات المهمة التي تقع على أجندة الأولويات، أهمها؛ تنمية سيناء، خاصة في هذه المرحلة، وكذا ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على سد الفجوة الغذائية، مُعتبرًا أن ذلك يعدُ بمثابة الأمل في هذه المرحلة.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على الاستجابة لعددٍ من المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة.
أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان
وأكد رؤساء اللجان النوعية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، من أجل سرعة مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن العام، والتي تم استعراض عدد منها، مُطالبين بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على سبيل المثال.
ترخيص العيادات وصناعة الدواء
وطرح رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عددًا من المشكلات والتحديات، حيث تم الإشارة إلى المُشكلة الخاصة بترخيص العيادات الطبية في المحليات، وكذا تناول عددٍ من التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وأوجه إدارة هذا الملف بوجه عام.
ودعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقصور وبيوت الثقافة، وذلك بالنظر لدورها في استيعاب الشباب، والتعويل على دورها بشكل كبير خلال هذه المرحلة لرفع وعي الشباب في مختلف المجالات.
كما طرح رؤساء اللجان عدة تساؤلات عن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الرابعة، والتي أجاب عنها رئيس الوزراء باسترسال.
زيادة فرص مساهمة القطاع الخاص
وأكد رؤساء اللجان أن الحكومة بذلت جهودًا واسعة في الفترة الأخيرة، في مجال جذب الاستثمار، وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث طرحوا في هذا الصدد، عددًا من المطالب والأفكار التي من شانها تيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين
