أوقفت السلطات المغربية، الأحد الماضي، رجلا ستينيا يحمل الجنسيتين التركية والمصرية، يُدعى عبد الباسط عبد الله محمد الإمام، سبق أن أدانه القضاء المصري غيابيا بالسجن المؤبد، في مطار محمد الخامس الدولي خلال زيارة سياحية كان يقوم بها إلى المملكة، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن السلطات المصرية. ومن المقرر تسليمه إلى القاهرة، حسب ما أفاد به موقع “ميدل إيست أي” نقلا عن عائلته.
وذكر المصدر ذاته أن الرجل الستيني أصدرت في حقه محكمة مصرية حكما بالسجن غيابيا بسبب نشاطه السياسي والاشتباه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه فر من مصر في العام 2016 خوفا من اعتقاله بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل ابنه في أحداث ميدان “رابعة العدوية” في سنة 2013، قبل أن يلجأ إلى تركيا التي حصل على جنسيتها في العام 2017.
إلى ذلك، أصدرت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” بيانا طالبت فيه السلطات المغربية بالإفراج عن المواطن المصري التركي وعدم تسليمه إلى نظيرتها المصرية، معربة عن مخاوفها من أن “يؤدي تسليمه إلى انتهاك حقوقه الأساسية”، ومحذرة من “العواقب الوخيمة على أمنه الشخصي، نظرا للانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد”.
ودعت الهيئة ذاتها إلى “ضمان عدم تسليم عبد الباسط الإمام إلى السلطات المصرية، مراعاة لخطورة وضعه القانوني في مصر وما قد يتعرض له من مخاطر تهدد حياته بسبب مواقفه السياسية السلمية… ومنحه الحماية القانونية اللازمة على الأراضي المغربية بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان”. كما طالبت السلطات التركية أيضا بـ”ضمان الحماية لمواطنها السيد عبد الباسط الإمام، بما يتماشى مع تعهداتها في مجال حقوق الإنسان”.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وقعتا، بتاريخ 14 يناير 2004 بالقاهرة، اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا، تهدف إلى تمكين المحكوم عليهم من رعاياهما بعقوبات سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم، تسهيلا لإعادة إدماجهم الاجتماعي.
وقد صادق مجلس النواب المصري على هذه الاتفاقية في مارس من العام 2005، ودخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية المصرية في غشت من العام 2019.
