كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة خلال هذه السنة هو 6، ليصل بذلك مجموع هذه الجمعيات إلى حد الآن إلى 250، يعمل ما يقرب من نصفها في المجال الاجتماعي، ونصفها الآخر في مجالات التعليم والثقافة والطفولة والشباب، والصحة والرياضة، والبحث العلمي والدراسات.
على مستوى آخر أفاد الحجوي، الذي كان يناقش الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2025 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بأنه “تم خلال السنة الجارية الترخيص لـ18 جمعية بالتماس الإحسان العمومي، علما أن عدد التراخيص الممنوحة برسم السنة الفارطة بلغ 23 ترخيصا، وهو ما يفسر بالسياق الخاص للزلزال الذي عرفته منطقة الحوز، الذي شكل لحظة أبرزت قيم التضامن التي يتميز بها الشعب المغربي”.
وباستقراء تراخيص التماس الإحسان العمومي الممنوحة خلال السنة الجارية لفت المسؤول عينه إلى أن “مداخيل هذه العمليات خصصت لمجالات التكفل بالأطفال والمرضى وإعالة الأشخاص المعوزين أو بدون مأوى، وتقديم المساعدات العينية بمناسبة الأعياد الدينية وشهر رمضان المبارك”.
وخلال الفترة نفسها، أي السنة الجارية، ذكر المتحدث عينه أنه “تم التصريح من قبل 308 جمعيات بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، من بينها 32 جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العامة”، مضيفا أن “مجموع هذه التصاريح بلغ 1271 تصريحا، تتعلق بـ3193 مساعدة أجنبية تم التوصل بها”.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المصرح بها انتقل من 567 مليون درهم سنة 2023 إلى 800 مليون درهم السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 233 مليون درهم”، مرجعا هذا الارتفاع، في جزء منه، إلى توجه مجهود التعاون الدولي إلى المساهمة في الحد من آثار زلزال الحوز، “ما يعكس المصداقية التي تتمتع بها بلادنا ومكونات المجتمع المدني الوطني لدى الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التعاون الدولي”.
أما بالنسبة للأنشطة الممولة من هذه المساعدات فذكر الحجوي أنها “انصبت بالأساس على مشاريع وبرامج تعزيز البنيات التحتية بالعالم القروي، والرعاية الاجتماعية والصحية، وحقوق الطفل والمرأة، والثقافة والعمل التطوعي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على التراث وحماية البيئة”.
وبخصوص حصيلة نشاط مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية في مجال منح التراخيص، خلال الفترة الممتدة من فاتح نونبر 2023 إلى غاية متم أكتوبر من السنة الجارية، فقد بلغ مجموع عدد الرخص الممنوحة 1964 رخصة، موزعة بين 158 رخصة مسلمة لفتح المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، و302 رخصة تهم مزاولة مهنة الهندسة المعمارية، وحمل لقب مهندس، و214 رخصة تهم مزاولة المهن الطبية والصيدلية، 1290 رخصة تهم مزاولة المهن شبه الطبية.
هذه الإحصائيات، وفق المسؤول سالف الذكر، تكشف “التطور المتزايد للعرض الصحي بالقطاعين العام والخاص، تجاوباً مع ورش التغطية الصحية المندرج في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، وتوسيع عرض التكوين العالي في مجال الهندسة والهندسة المعمارية التي شهدت إحداث مدارس وطنية جديدة ومسالك الهندسة المعمارية بجامعات خاصة أخرى”.
وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية فقد عرفت الاعتمادات المرصودة للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم سنة 2025، زيادة بنسبة تناهز 11.5 في المائة، وهي الزيادة الناتجة عن ارتفاع كتلة الأجور المرتبطة بارتفاع عدد الموظفين، وفق المصدر ذاته، مبرزاً أن المبلغ الإجمالي لميزانية المؤسسة ارتفع من 137 مليون درهم برسم سنة 2024 إلى 155 مليون درهم برسم مشروع ميزانية سنة 2025، أي بزيادة مطلقة تقدر بحوالي 18 مليون درهم.
وقال الحجوي إن الاعتمادات المرصودة في مشروع هذه الميزانية توزعت على ميزانية التسيير بمبلغ يناهز 144 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 12 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وعلى ميزانية الاستثمار التي ظلت مستقرة بمبلغ يناهز 10 ملايين درهم، مضيفا ميزانية التسيير، التي توزعت بدورها على باب الموظفين بـ 113 مليون درهم، أي بزيادة مطلقة تجاوزت 14 مليون درهم، مقارنة بميزانية السنة الماضية، وعلى باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 31 مليون درهم، أي بزيادة مبلغ يناهز 3 ملايين درهم.
