شرعت السلطات على مستوى عمالة النواصر في شن حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بعدد من المناطق والشوارع الكبرى، مع فرض التوفر على الرخص التجارية للقطع مع العشوائية.
وانطلقت السلطات المحلية، بناء على توجيهات من عامل إقليم النواصر المعين حديثا، جلال بنحيون، في تحرير الملك العمومي المترامى عليه دون ترخيص.
وبدأت السلطات هذه الأيام عملية تحرير الملك العمومي باستعمال الجرافات، وبمشاركة القوات العمومية والأعوان الموسميين وأعوان السلطة المحلية.
وهمت حملة السلطات في إقليم النواصر جماعة دار بوعزة المعروفة ضواحي الدار البيضاء، حيث باشرت عملها من مدينة الرحمة من أجل تحريرها وإعادة الأمور إلى نصابها في عدد من الشوارع.
وحسب مصادر محلية فإن السلطات المحلية أقدمت على وضع حد للترامي على الملك العمومي، سواء من طرف بعض المقاهي أو المحلات التجارية التي لا تتوفر على ترخيص لذلك.
وألزمت المصالح المختصة التي تشارك في هذه الحملة أصحاب المحلات التي تستغل الملك العمومي بأداء الضرائب المنصوص عليها، والحصول على ترخيص لاحتلال مؤقت للملك العمومي.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن هذه الحملة على مستوى جماعة دار بوعزة بدأت تعطي أكلها، إذ توجه أصحاب المحلات التي كانت تستغل الملك العمومي صوب الجماعة من أجل أداء الواجبات القانونية للحصول على التراخيص، ما من شأنه أن يسهم في رفع مداخيل الوعاء الجبائي للجماعة.
وهمت الحملة التي يقودها القياد، بتعليمات من العامل، مدينة بوسكورة كذلك، التي تعيش بدورها على وقع عملية هدم كبيرة، وإزالة كل ما يدخل ضمن احتلال الملك العمومي.
كما ألزمت السلطات، وفق مصادر الجريدة، أصحاب المحلات التجارية بضرورة التوفر على الرخص التجارية، مع منحهم مهلة قصد الحصول عليها من المصالح الجماعية قبل إغلاق محلاتهم، وذلك في خطوة تروم القطع مع العشوائية بهذه المدينة.
