قررت نيابة مركز حوش عيسي بالبحيرة حبس، طبيب وموظف، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية، وذلك على خلفية تسليم أحد الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم الأول، والمحرزة على ذمة أحد القضايا.
كانت النيابة العامة بمركز حوش عيسى، قد ورد إليها من الادارة العامة للتموين خطاب منسوب صدورة إلى النيابة العامة ومختوم بخاتم نيابة مركز حوش عيسي، بشأن تسليم أحد الاحراز التى تم ضبطها بمعرفة إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ومدير التموين والتجارة الداخلية، وذلك أثناء حملة داخل عيادة الطبيب "ع. ن" طبيب جراحة عامة بدائرة المركز والتى تم التحفظ عليها على ذمة القضية.
وقامت النيابة العامة باستدعاء الطبيب وبسؤالة عن القرار الذى تم ضبط أثناء القيام باستلام الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة بمركز حوش عيسى، انكر صلته به، وعقب قيام هيئة التحقيق بفحص الهاتف الخاص بالطبيب، وجد محادثات بينه وبين أحد الموظفين، تحتوى على الاتفاق فيما بينهما على تزوير الخطاب الخاص بتسليم الاحراز، مقابل مبالغ مالية ويوجد ايضا تحويلات مالية من الطبيب الى الموظف.
وبمواجهة الطبيب اعترف اعترافا تفصيلا بالواقعة، وذلك بالاتفاق بين المتهم الثانى بتزوير قرار بتسليم له الاحراز التى تم ضبطها داخل عيادته، مقابل بعض المبالغ المالية.
وعقب ذلك تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته بما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم الأول اعترف بقيامه بإصدار القرار الخاص بتسليم الحرز مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها.
وتم تحرير المحضر اللازم وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
