تشهد مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة، مدفوعة بتسهيل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى جذب الاستثمارات.
وتلعب مصلحة الجمارك المصرية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تبسيط الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار.
فشهدت واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي 2023-2024 نموًا كبيرًا، بزيادة قدرها 137% مقارنة بالعام المالي 2022-2023، حيث بلغت قيمة الواردات نحو مليار ونصف المليون دولار. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الجمارك لتيسير الإجراءات للشركات العاملة بالمناطق الحرة، بما يعزز نمو الاستثمارات الأجنبية ويؤثر إيجابًا على الناتج القومي.
فعلى سبيل المثال، وصلت قيمة الواردات للبند الجمركي 2917 (أحماض كربوكسيلية) إلى 414 مليون دولار، وهي مواد أساسية تدخل في الصناعات الكيميائية مثل البلاستيك والأدوية. كما بلغت قيمة الواردات للبند الجمركي 5407 (أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية) 51 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024. ويعكس هذا الثقة المتزايدة للمستثمرين في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن تسهيل استيراد هذه المواد ساهم في خفض تكاليف الإنتاج المحلي، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
ومن الآثار الإيجابية لهذه الجهود على المواطنين، زيادة فرص العمل، وتوفير السلع بأسعار تنافسية، مما يحسن مستوى المعيشة. وتدعو مصلحة الجمارك المصرية المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص وتوسيع استثماراتهم في مصر، مستفيدين من الاتفاقيات التفضيلية التي أبرمتها مصر مع الدول الأخرى.
