الخارجية الفلسطينية تنتقد هتافات "معادية للعرب" في أمستردام

 نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"الهتافات المعادية للعرب" والاعتداءات الواضحة على العلم الفلسطيني في أمستردام، وسط غضب واسع النطاق إزاء أعمال عنف استهدفت مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في العاصمة الهولندية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان نشرته على تطبيق إكس اليوم الجمعة، الحكومة الهولندية إلى "إجراء تحقيق فوري ضد مثيري هذه الاضطرابات وحماية الفلسطينيين والعرب المقيمين في هولندا".

ولم تعلق الوزارة بشكل محدد على الهجمات التي شنها شباب مؤيدون للفلسطينيين، والذين، وفقا للسلطات الهولندية، قاموا بشكل نشط بملاحقة ومهاجمة مشجعي فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب.

وذكر شهود أنه تردد أن مشجعين إسرائيليين تصرفوا بشكل استفزازي. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت المشجعين الإسرائيليين وهم يمزقون أعلام فلسطينية من منازل ويرددون شعارات مسيئة.

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استيلاء  إسرائيل على ٦٤ دونما من أراضي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدد بتهجير عشرات العائلات جنوب القدس.

تهجير عشرات العائلات جنوب القدس

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إن الاستيلاء على الأراضي يهدد بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية ويؤشر "لجريمة سطو إسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح".

واعتبر البيان أن "الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في سباقها مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني".

وتابع أن إسرائيل وبالقوة تحاول إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع على الأرض، بشكل يترافق مع حرب "الإبادة والتهجير" كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية.

وقف حرب الإبادة

وأشار إلى أن الوزارة تتابع هذه القضية مع مكونات المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة، وتحمله المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات إسرائيل أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب.

وطالب البيان بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف "عدوانها" وإنهاء احتلالها تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك حفاظاً على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.