بعد حكم «الإيجار القديم».. هل من حق المالك رفع دعوى قضائية لفسخ العقد؟

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أحقية توجه مالكي وحدات الإيجار القديم برفع دعاوى قضائية في المحاكم لفسخ العقد أو زيادة الإيجار، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم.

صالة التحرير

وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، السبت، إن حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم، ملزم وواجب التنفيذ على جميع مؤسسات الدولة.

قانون الإيجار القديم

وأضاف أن مجلس النواب سيتدخل لوضع الضوابط الجديدة للإيجار القديم، فور صدور حيثيات حكم محكمة الدستورية.

تنظيم الإيجار القديم

وأوضح أنه حال عدم إصدار مجلس النواب الضوابط الجديدة، لتنظيم الإيجار القديم دور خلال الانعقاد التشريعي الحالي، فسيكون الحكم واجب النفاذ، ومن حق مالكي وحدات الإيجار القديم رفع دعاوى قضائية في المحاكم.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «المالك هيرفع قضية في المحكمة والتي ستقرر القيمة الإيجارية، عبر لجنة الخبراء، ولذلك من المهم أن يتدخل مجلس النواب للإسراع من إصدار القانون الجديد».

دستورية ثبات الأجرة السنوية

وبحسب المحكمة، سيبدأ تطبيق أثر حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون الإيجار القديم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.

الدستورية العليا

ووفق حكم «الدستورية العليا»، ولا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناءً على هذا الحكم، إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.