خالد أبو بكر: إلغاء قانون الإيجار القديم يضر بعض المواطنين

كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981  ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.

مجلس النواب يستخدم صلاحياته في صياغة مسودة لقانون الإيجار القديم

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مجلس النواب سيستخدم صلاحياته التشريعية في صياغة مسودة مشروع القانون، متمنيا أن يكون قانون جديدا.

وأكد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا بد على البرلمان من إجراء حوار مجتمعي قبل بداية عملية التشريع مع كل الجهات.

وأردف أن الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن العام الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان لإصدار تشريع ولم يفعل أي منهم ما طلب منهم ولكن من فعل هو المحكمة الدستورية.

المحكمة الدستورية أحقت الحق

واستطرد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية أحقت الحق وأهدوا هذه الهدية لأصحابها ولا للحكومة أو البرلمان أي دور في هذا الأمر، بل أنهم لم يستجيبوا للرئيس السيسي.

وشدد على أن المعيار الذي سيضعه المشرع يجب أن يتم الموافقة عليه من الجميع لأنه يجرح العديد من البيوت المصرية ويمس أعلى طبقة اجتماعية وأقل طبقة مادية في المجتمع.

وقال المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب على المشرع أن يراعي دقة الصياغة والمخاطب هنا هو المستشار حنفي جبالي وذلك حتى يتم حماية المالك والمستأجر.

ولفت المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يشمل الوحدات السكنية فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك أضرار على بعض الأطراف .

التدخل التشريعي في تحديد أجرتها

وكان قد أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".

وقال مجلس النواب في بيان له منذ قليل: واستندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس

واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.