كشف مفاجأة حول الإيجار القديم أعلن محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجـار القديم لأحكام الدستور ملزم لمؤسسات الدولة وكافة المواطنين وأكد على ضرورة تصدي البرلمان لهذا الملف.
كشف مفاجأة حول الإيجار القديم
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد ذكر الفيومي أنه سيتم قراءة حيثيات الحكم بعد نشره وبناءً على ذلك ستتحرك لجنة الإسكان بمجلس النواب لتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة.
اختصاص المحاكم في تحديد القيمة الإيجارية
أوضح الفيومي أن المحاكم تختص بتحديد القيمة الإيجارية للسكن القديم وذلك في حال انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب دون إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم.
لفت إلى أن هناك مستأجرين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية الحالية وبالتالي يجب على الدولة أن تتدخل وقد أكد أن هذه الحالات ستكون لها الأولوية في برنامج سكن لكل المصريين.
وجوب التنفيذ والإجراءات المحتملة
أكد الفيومي أن حكم الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ وفي حال لم يقم مجلس النواب بالتعديلات اللازمة سيكون بإمكان المالك الذهاب إلى المحكمة والحصول على حكم ضد المستأجر.
يبقى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجـار القديم علامة فارقة تتطلب تحركا سريعا ومدروسا من قبل مجلس النواب لتوفير العدالة لكل من المستأجرين وأصحاب العقارات وتأكيد الفيومي على أهمية تدخل الدولة يؤكد على الدور الحيوي للحكومة في توفير السكن المناسب لجميع المواطنين
