سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر حكم تاريخي من المحكمة الدستورية .. نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 31 لسنة 1981 نص قانون الإيجار السابق المصري (القانون رقم 136 لسنة 1981) بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
ووفقاً للنص المنشور في الجريدة الرسمية قانون الإيجار القديم
المادة 1: قواعد وإجراءات تحديد إيجار الأماكن:
مادة 1: فيما عدا المساكن الفاخرة، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بها لأغراض السكنى على 7% من قيمة الأرض والمباني اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة البناء على الأرض.
ولا تسري على هذه الأماكن أحكام المواد 13 (ما عدا الفقرة الأخيرة) و14 و15 (1) والمادة 68 (2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 (بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين).
المادة (2) : تقدر قيمة الأرض فيما يتعلق بالأماكن المشار إليها في الفقرة (1) من المادة السابقة وفقاً لسعر الأرض المذكورة وقت الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة البناء وفقاً لتكلفته الفعلية وقت الإنشاء، وإذا ثبت أن المالك قد تعمد عدم تهيئة البناء للاستعمال، فتكون تكلفة البناء مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في إتمام الأعمال وفقاً للوائح المنظمة لذلك، تقدر قيمة المبنى وفقاً للسعر وقت تقدير الأعمال وقت تقدير تهيئته للانتفاع به
سبب صدور قانون الإيجار السابق القديم في مصر
أما عن سبب صدور قانون الإيجار السابق في مصر، فقد صدر القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء في المسكن المؤجر ما دام يدفع الأجرة ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء المسكن إلا بحكم قضائي.
تعديلات على قانون الإيجار القديم السابق
في عام 2022، أُجريت تعديلات على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية في مصر ضمن قانون الإيجار القديم الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتمثل التعديلات على قانون الإيجار القديم فيما يلي
فيما يلي تعديلات قانون الإيجار السابق
في إطار تعديلات قانون الإيجار السابق القديم في مصر القادمة في عام 2022، سيتم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات من بدء تطبيق القانون في مارس 2022، وبعدها يتم تحرير العقد نهائيًا بين المالك والمستأجر.
حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 (بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر)، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، الأجرة السنوية للأماكن المعتمدة للأغراض السكنية وقضت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون لأنه تضمن تحديد
نوعين من التنظيم حكمت المحكمة بعدم دستورية نوعين من التنظيم، وهما: أحدهما الامتداد القانوني لعقد الإيجار؛ والآخر التدخل التشريعي في تحديد الأجرة. ولا يخرج أي من النوعين عن التنظيم التشريعي، ويحدد الامتداد القانوني نطاق المستفيدين من أحكامه. وتحديد الأجرة يجب أن يستند دائماً إلى رقابة موضوعية تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ومن الضروري أن يتدخل المشرع لتحقيق هذا التوازن. وهذا يضمن ألا يفرض المؤجر إيجارًا على أساس الاحتياجات السكنية للمستأجر، وألا يضيع العائد من استثمار الأموال، أي قيمة الأرض والمبنى، بتثبيت قيمة الأرض والمبنى. قيمة الأرض والمباني – من خلال تثبيت قيمة الإيجارات بنسبة ثابتة بحيث لا يقدّر عائدها بأقل من قيمتها ويجعلها معدومة.
