قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك قانونا يحدد وينظم آليات "وضع اليد" في إطار تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسهم في تبسيط العملية للمزارعين والملاك.
وأشار إلى أن هناك بروتوكولًا تم توقيعه مسبقًا بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الأوقاف، ويجري حاليًا إدخال هيئة الاستصلاح الزراعي في هذا البروتوكول، وذلك في ظل تمديد العمل به لمدة ستة أشهر بعد التنسيق مع مجلس الوزراء.
وفي مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الأحد، أوضح أن هناك فرصة متاحة للمزارعين لتقنين أوضاعهم، حيث تم وضع مجموعة من الضوابط لتسريع وتسهل إجراءات التقنين، مؤكد أنه لا توجد وضعية قانونية للأراضي التي يرغب أصحابها في التصالح، مما استدعى وضع آلية لتقنين هذه الأوضاع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وبرعاية مجلس الوزراء.
وتابع: عمليات التقنين تتم بشكل أسرع من خلال هيئة الاستصلاح الزراعي للأراضي التي تتراوح قيمتها تحت مليون جنيه، أما إذا كانت قيمة الأرض أعلى، يتم إعداد مذكرة من وزارة الزراعة لوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن المراجعة النهائية للقيم المالية وضوابطها تكون بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والهدف من هذه الإجراءات هو التيسير على المزارعين وكل من يرغب في التصالح على مخالفات البناء، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على التصالحات المطلوبة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
